أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة رابع أبريل الجاري، الستار على أحد أبرز ملفات الفساد المالي بالإقليم، والذي يتابع فيه الرئيس الأسبق لجماعة احرارة بإقليم آسفي، إلى جانب أربعة متهمين من بينهم موظف جماعي ومقاولون. ووفق المعطيات المتوفرة فقد قضت المحكمة بـإدانة المتهمين بما نسب إليهم، حيث تم الحكم على عمر كردودي، الرئيس الأسبق لجماعة احرارة، بـسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. كما شملت الأحكام: تقني بالجماعة، وممثل مكتب دراسات، ومقاول منفذ لصفقة تهيئة ملاعب رياضية، بالسجن سنتين نافذتين في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم. مقاول آخر تمت معاقبته بـسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة بقيمة 30 ألف درهم. وقضت المحكمة كذلك بإلزام المتهمين بتعويض مدني قدره 200 ألف درهم لفائدة الجهة المطالبة بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى، فيما تم رفض باقي الطلبات. وتوبع المتهمون في حالة سراح، بتهم تتعلق بـتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت أيديهم بحكم وظائفهم، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وهي التهم التي وُجهت بشكل رئيسي للرئيس الأسبق، فيما تم تكييف التهم لباقي المتهمين في إطار المشاركة. قضية تعود لاختلالات في مشاريع عمومية وتعود خيوط الملف إلى شبهات اختلالات مالية شابت تنفيذ عدد من المشاريع بجماعة احرارة، من بينها مشاريع تهيئة ثمانية ملاعب لكرة القدم، وبناء المجزرة، وتحسين المسالك الطرقية، وتأهيل السوق الأسبوعي، وهي مشاريع أثارت الكثير من الجدل حول تدبير المال العام. وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قد أصدر سابقًا قرارًا بإغلاق الحدود في وجه المتهم الرئيسي ومنعه من مغادرة البلاد، بعد إخضاعه للتحقيق الابتدائي في القضايا الموجهة إليه. تصفّح المقالات المدير الإقليمي للثقافة: انهيار جزء من قصر البحر لآسفي كان بسبب الرياح وارتفاع الأمواج وترميمه لم يبدء بعد استئناف محاكمة مغتصبي قاصر من ذوي الإعاقة بقلعة السراغنة وسط مطالب بتشديد العقوبة
