نددت التنسيقية الإقليمية لضحايا الزلزال بإقليم الحوز، باستمرار المضايقات والمتابعات القضائية التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن ضحايا الزلزال، حيث قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، مساء أمس الأربعاء، بإدانة عضو التنسيقية محمد ابخالن بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، لفائدة رئيس جماعة ثلاث نيعقوب، بعد متابعته بتهمة “التشهير” على خلفية مطالبته بتنفيذ حكم قضائي صادر ضد رئيس الجماعة. وعبرت التنسيقية في بيان لها عن رفضها لهذا الحكم الابتدائي الصادر في حق عضوها النشيط، الذي يتعرض لمحاولات متكررة لإسكات صوته وصرخاته دفاعا عن ضحايا الزلزال، منددة باستمرار سياسة تكميم الأفواه والتضييق على النشطاء المدنيين. ودعت التنسيقية القضاء الاستئنافي إلى “تبرئة ابخالن من التهم الكيدية الملفقة له”، مع مطالبتها بالعمل على محاسبة المتورطين الحقيقيين في التلاعب بملفات الضحايا، والمتسببين في استمرار المعاناة القاسية للأسر المتضررة، وفتح تحقيقات شاملة في الفضائح التي وقعت في عملية إحصاء المتضررين. كما طالبت التنسيقية بفتح تحقيق مع رؤساء الجماعات والمنتخبين المتورطين في نهب المال العام، وعزل كل من صدرت في حقه أحكام قضائية، إلى جانب محاسبة أعوان السلطة وكل من تورط معهم في التلاعب بمصير البسطاء والفقراء الذين يعانون الويلات في الخيام البلاستيكية بالإقليم. وإلى جانب ذلك، جددت التنسيقية مطالبتها بإطلاق سراح رئيسها الوطني سعيد ايت مهدي وتبرئته من التهم الكيدية الملفقة له على خلفية نضاله إلى جانب المتضررين، وفضح الخروقات والتلاعبات بالصوت والصورة، مؤكدة استمرارها في النضال والترافع عن الضحايا ومواجهة كل المحاولات اليائسة للتضييق على المناضلين والمناضلات وإسكات أصواتهم. تصفّح المقالات ملايير الدراهم من الإعفاءات على استيراد الماشية واللحوم.. والنتيجة استمرار الغلاء و”إلغاء ذبح أضحية العيد” فضيحة الأشباح بمديرية التعليم بآسفي.. أستاذة في ثانوية واد المخازن تظهر فجأة بعد سنتين من الغياب
