قضت محكمة الاستئناف الإدارية اليوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري، بتأييد القرار الابتدائي القاضي برفض الطلب الذي سبق وأن تقدم به عامل إقليم الصويرة لعزل النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمستشار بجماعة أكرض، مصطفى بلينكا بدعوى تضارب المصالح. وسبق لشعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية بمراكش، أن قررت في جلستها ليوم الأربعاء 15 يونيو الماضي، الحكم بعدم قبول طلب إلغاء قرار توقيف المصطفى بلينكا النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمستشار الجماعي بجماعة أكرض، عن مزاولة مهامه. وكان عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، قرر توقيف النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي، عن ممارسة مهامه و إحالة ملفه على المحكمة الإدارية من أجل عزله، الأمر الذي دفع بالمصطفى أبلينكا إلى رفع دعوى قضائية استعجالية لوقف القرار. و أكد العامل في رسالة وجهها يوم الجمعة 20 ماي المنصرم، إلى النائب مصطفى بلينكا تحت إشراف رئيس مجلس إقليم الصويرة، أن مصالح الأخيرة، أحالت طلب عزله على المحكمة الإدارية للبث فيه، بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل”. وأشعر عامل اقليم الصويرة، بلينكا بتوقيفه عن ممارسة مهامه بمجلس إقليم الصويرة إلى حين بث المحكمة في الموضوع، على اعتبار أن العضوية بمجالس العمالات والأقاليم تستمد في أصلها من العضوية المسبقة بمجالس الجماعات، ما يطرأ على الأخيرة يسري على الأولى طبقا لأحاكم القانون. تصفّح المقالات استقالة مستشارة عن فدرالية اليسار من عضوية المجلس الترابي لآسفي لمتابعة دراستها في كندا اليسار والـPPS ينتفضان ضد مجلس كموش: برنامج عمل المجلس “كوبي كولي” واسقط فوق رؤوسنا بطريقة عشوائية ودون نقاش
