قرر قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الثلاثاء، إحالة أربعة محامين رهن الاعتقال الاحتياطي على السجن المحلي عين السبع المعروف بـ”عكاشة”، في القضية المعروفة بـ”السمسرة القضائية”. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحامين الأربعة، المنضوين تحت هيئة الدار البيضاء، جرى تقديمهم، الثلاثاء، أمام الوكيل العام للملك الذي التمس متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال وأحالهم على قاضي التحقيق عبد الواحد مجيد، هذا الأخير الذي قرر متابعتهم جميعا (4) في حالة اعتقال، ليقضوا بذلك هذه الليلة بسجن عكاشة. وسطرت في حق المحامين الأربعة تهما تتعلق بالمشاركة في جناية الرشوة والسمسرة وجلب زبناء والمس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي. وجرى، تقديم أربعة محامين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بعدما تم الاستماع لهم في مرحلتين؛ حيث تم الاستماع الأسبوع الماضي إلى عضوين، فيما تم الاستماع أمس الاثنين إلى محامييْن كانا قد تقدما بشواهد طبية. والتمس الوكيل العام للملك متابعة 3 من أصحاب البذلة السوداء في حالة اعتقال، بينما التمس المتابعة في حالة سراح لمحام رابع. ووفق المعطيات نفسها، فإن أحد المحامين الذين تقرر متابعتهم في حالة اعتقال عضو سابق بمجلس الهيئة؛ فيما أن محاميا آخر عضو بالمجلس الحالي. وأثار القرار حالة غليان كبيرة بأوساط الهيئة، خصوصا أن أصحاب البذلة السوداء لم يتوقعوا أن يتم اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال في حق زملائهم. ومعلوم أن توقيف القضاة والمنتدب القضائي وأشخاص آخرين ضمن شبكة “سماسرة الأحكام القضائية” تم بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، إذ تبين أنهم يلعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين. تصفّح المقالات “البسيج” يطيح بعنصر موالي لتنظيم “داعش” ينشط بين المغرب وإسبانيا نقابة للممرضين تستنكر الجمود الحاصل على مستوى الأجور في ظل تكليفهم بمهام خارج التخصص
