وقّعت الحكومة المغربية، السبت، عشيّة عيد العمال “اتفاقاً اجتماعياً” مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل، نصّ على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص. يشمل الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهماً خالصة من الضرائب (250 أورو)، لكنَّه لا يشمل القطاع الزراعي، وفق ما أوضح بيان رئاسة الحكومة. بموجب الاتفاق؛ سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم (330 أورو) مقارنة بـ3362 درهماً في الوقت الحالي (نحو 320 أورو). وسبق أن تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على عامين في 2019. وأعلنت الحكومة أنَّها تريد أيضاً أن تقارب الأجور الزراعية مع أجور القطاعات الخاصة الأخرى. كما التزمت الحكومة واتحاد أصحاب العمل بزيادة المخصصات الأسرية للطفل الرابع والخامس والسادس في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص. وتم إبرام الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلاً، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقِّع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق. يأتي الاتفاق في ظلّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وهو الارتفاع الذي فاقمته الحرب في أوكرانيا. كما تفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المعتمد على الزراعة، والتي توفر حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي مواجهة الأزمة، خصّصت الدولة عدة حزم للمساعدات شملت القطاع الزراعي بقيمة نحو مليار أورو، وعمال النقل البري بنحو 200 مليون أورو. من المتوقَّع أن تسجّل المملكة في العام الجاري ارتفاعاً في معدل التضخم (+4,7%)، ونمواً ضعيفاً (+0,7%)، وفق توقُّعات البنك المركزي المغربي. تصفّح المقالات مشاركة دراجين من مراكش في طواف البنين للمنتخبات اليوم العالمي لحرية الصحافة..المغرب يتقدم خطوة واحدة بين 180 دولة في العالم
