أشرت الأمانة العامة للحكومة، على مسودة مشروع مرسوم، يقضي بتحديد كيفيات منح الترخيص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل. وتحدد المادة 24 من قانون الساحل، استثناءات يمكن معها الترخيص باستغلال الرمال والمواد المذكورة، إلا أن المادة 25 من نفس القانون تشترط لمنح التراخيص المذكورة صدور مرسوم تنظيمي، والذي لم تبادر حكومتا عبد الإله ابن كيران ولا سعد الدين العثماني بإقراره. ويأتي المرسوم ثماني سنوات بعد نشر قانون الساحل في الجريدة الرسمية في غشت 2015، وهو القانون الذي يمنع استغلال الرمال أو أي أجزاء أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل. وقالت مذكرة تقديمية لمسودة المشروع، إن القانون المتعلق بالساحل، يُخضع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل إلى ترخيص، ويحيل في الفقرة الأخيرة من المادة 25 على مرسوم من أجل تحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص. وأوضحت المذكرة، أن المرسوم يحدد كيفيات وضع ومنح وتجديد طلب الترخيص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل. ويحدد المرسوم البيانات والوثائق المكونة لملف طلب الترخيص، كما يضع رهن الإشارة نماذج طلب الترخيص ودفتر التحملات وسجل تتبع استغلال الرمال والمواد الأخرى من الساحل، ويحدد أيضا حالات سحب الترخيص. تصفّح المقالات وزيرة الأسرة: 80 في المائة من حالات الطلاق بالمغرب اتفاقي كما أنه يزداد بشكل مطرد المغرب غاضب من استفزازات إسرائيل للفلسطينيين ويُدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
