قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، إن مجلس المنافسة يحاول الآن إخفاء وضعية واضحة وفاقعة يجري فيها افتراس المحروقات، وفرض زيادات فاحشة لمضاعفة هامش ربح شركات المحروقات وعلى رأسها شركة من أسماه بـ “الكمبرادور”. ورأى أفتاتي في تصريحات صحفية، أن قرار مجلس المنافسة الأخير، هو “عمل بهلواني للتمطيط وربح الوقت”، مستدركا “لكنهم في نفس الوقت ينتقلون موضوعيا من مأزق إلى مأزق آخر في تدبير هذا الملف ما لم يتم توضيح الحقيقة كما هي، أي أنه تم “فرض زيادات فاحشة غير مشروعة بلا حسيب و لا رقيب”. وقال أفتاتي، إن “أول جهة تكلمت في موضوع عدم عكس أسعار شركات المحروقات لأسعار البترول على المستوى الدولي خاصة عند انخفاض ثمن البترول وأظن خلال سنة 2016 هي البنك المركزي للمغرب”. ولفت إلى أن هذه المؤسسة الرسمية أرسلت إشارة تجاه هذه الشركات المفترسة للمحروقات بالمغرب لكي ينتبهوا قبل فوات الأوان، لكن يبدو أنهم لم يلتقطوا إشارة بنك المغرب، وفق رأي أفتاتي. شفط الأرباح وشدد أفتاتي أن هذه الشركات استمرت في شفط أرباح غير مستحقة على حساب جيوب المغاربة المحترقة أساسا بارتفاع صاروخي للأسعار. وأفاد أن “شفط الشركات المفترسة بدأ بتعطيل مجلس المنافسة واستغلال تحرير أسعار المحروقات بعد نهاية 2015 وبعد أن لم تبق هناك مؤشرات تبين الأسعار الحقيقية لعموم المواطنين وبالتالي دخلنا مرحلة الضباب”. وأشار أفتاتي إلى أنه كان ينبغي حينها تفعيل أدوار “دركي المنافسة” أي مجلس المنافسة ليقوم بدوره في محاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة. غير أنه تم تعطيل تشكيل هذا المجلس رغم صدور قانون حرية الأسعار والمنافسة وكذا قانون مجلس المنافسة وصدور المرسومين التطبيقين للقانونين في 2015 تجاوبا مع رئيس المجلس الأسبق عبد العالي بنعمور ومع الفاعلين النزهاء في مجالي الأعمال والمال. وسجل أفتاتي، أنه بدأ بعد ذلك نقاش من قبل المختصين ونُشرت تسريبات عبر مجلات وجرائد وطنية حول عدم انعكاس انخفاض أسعار النفط الدولية على أسعار المحروقات وطنيا. اللجنة البرلمانية قال المتحدث ذاته، إنه بناء على هذه التسريبات تم طرح فكرة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق لكن “حزب المفترس”، أي التجمع الوطني للأحرار، لم يقبل تشكيل هذه اللجنة لأن نتائج تقصي الحقائق في حالة إذا كانت هناك اختلالات ستتجه مباشرة للقضاء لمباشرة إجراءات المتابعة.وكشف أفتاتي، أن “حزب المفترس” قبِل بصعوبة بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية، وبصعوبة أخرجوا التقرير النهائي ورغم الملاحظات والخلاصات التي تم سحبها، فقد بقيت فيه معطيات مهمة خاصة ما يتعلق بكون شركات المحروقات تربح حوالي درهم في اللتر الواحد من “الكازوال” و0.8 درهم في اللتر الواحد من البنزين. وأفاد أنه “رغم أن تقرير اللجنة الاستطلاعية لا يتضمن معطيات مكتملة، لكن تقدير حجم عملية شفط أرباح غير مستحقة من قبل شركات المحروقات يتراوح بين 13,5 مليار درهم و17 مليار درهم بين سنتي 2016 و2017”. وأشار إلى أن “الكمبرادور المفترس” يهيمن على أزيد من 25 بالمئة من سوق المحروقات، وبالتالي إذا سلمنا بأن الشركات شفطت 13,5 مليار درهم غير مستحقة فإن نصيب “الكمبرادور” من “عملية الشفط” هو 4 مليارات درهم تقريبا، أما إذا كانت 17 مليار درهم فإن ما شفطه يناهز 5 مليارات درهم.وذكر أفتاتي، أنه لما تم الإفراج عن مجلس المنافسة سنة 2018 بعد نقاشات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك عن أسباب تغييب مجلس المنافسة عن سبق إصرار وترصد… وفتح ملف المحروقات. إدانة أخنوش ذهب القيادي بحزب العدالة والتنمية، إلى أن الجديد في تطورات ملف المحروقات هو أن “الكمبرادور المتورط في شفط المحروقات أصبح رئيسا للجهاز التنفيذي أي الحكومة. وأكد أفتاتي، أنه “إذا تم ترك المجال لمجلس المنافسة ليقول الحقيقة فإنه سيدين المفترس، وبالتالي سنكون أمام فضيحة سياسية كبيرة، ومشكلة مؤسساتية خطيرة ستطيح بمخرجات انتخابات شتنبر 2021 المفبركة على مقاس الاستبداد والفساد والافتراس”. وخلص أفتاتي، إلى أنه “في كل الأحوال وبكل تأكيد فإنه سيتم كشف الحقيقة، وإماطة اللثام عن هول التلاعب بموضوع المحروقات، وبالتبع هول التلاعب بالمؤسسات”. تصفّح المقالات تركيا تفرج عن قيادي في جماعة “العدل والإحسان” بعد احتجاز دام خمسة أيام مكتب الكهرباء بآسفي يُعكر عطلة الصيف على المصطافين بالصويرية القديمة ويُرغمهم على الرحيل.. سحب أزيد من 64 عداد كهربائي دون سابق انذار
