أيدت محكمة النقض التي تمثل أعلى درجات التقاضي في فرنسا، الأربعاء، حكماً بإدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ. وكان ساركوزي قد طعن على حكم إدانته بالفساد واستغلال النفوذ والذي صدر بناء عليه عقوبة بالسجن 3 سنوات في 2021. وتضمن الحكم إيقاف تنفيذ سنتين من العقوبة مع ارتداء ساركوزي سوار مراقبة إلكتروني لمدة سنة واحدة بدلاً من قضائها في السجن. وقال باتريس سبينوسي، محامي ساركوزي، إن موكله سيطعن على الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأضاف أن ساركوزي سينصاع للحكم الذي يفرض عليه ارتداء سوار مراقبة، لكنه سيسعى عبر كل الوسائل القانونية الممكنة لإثبات براءته. وكتب ساركوزي عبر منصة “إكس”، أن “الطعن الذي سأقدمه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد يؤدي للأسف إلى إدانة فرنسا”. وأضاف: “أريد أن أؤكد مرة أخرى أنني بريء تماماً”. وأدانت محكمة أدنى في الدرجة ساركوزي بمحاولة تقديم رشوة لأحد القضاة واستغلال النفوذ في مقابل الحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق في تمويل حملته الانتخابية عام 2007. وبقي السياسي المنتمي للتيار المحافظ ساركوزي من الشخصيات المهمة على الساحة السياسية في فرنسا حتى بعد ترك الرئاسة في عام 2012. تصفّح المقالات وفد إسباني يزور مراكش لاختيار 4000 عاملة مغربية لجني “لفريز” تفاصيل تحالف إماراتي مصري يعيد الحياة لمشروع سياحي في الصويرة
