أثارت تصريحات مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، استياء أرباب المخابز والحلويات، عقب حديثه عن دعم حكومي يقدر بدرهم واحد عن كل قطعة خبز بهدف تفادي ارتفاع سعر الخبز. واعتبرت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، تصريحات بايتاس، بـ”المضللة والمجانبة للصواب”، وأضافت أنها، “تخفي وراءها المستفيد الحقيقي من هذا الدعم”. وكشفت الفيدرالية أن “قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1.20 درهم للقطعة الواحدة”. وأوضحت، “أن 90 في المائة من المهنيين لم يعودوا قادرين على تحمل التكاليف المرتفعة للمواد الأولية والطاقية، إلى جانب تكاليف اليد العاملة، أمام مناخ لا يوفر أدنى حماية جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الإنتاج والتسويق والعرض، بسبب الأنشطة المكثفة للقطاع غير المهيكل”. ويدعو المهنيون الحكومة إلى تقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم، والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن، إلى جانب وضع قانون يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيمة الغذائية للمغاربة، وفرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطاقة التقنية للأكياس. وقال مصطفى بايتاس، الخميس الفائت، إنه تم تخصيص أزيد من 8.5 مليارات درهم لدعم الدقيق، ما يعادل 850 مليار سنتيم، حتى لا يرتفع ثمن الخبز الذي يباع للمغاربة حاليا بدرهم و20 سنتيما، مضيفا أن الحكومة تدعم كل رغيف خبز بدرهم، إضافة إلى الدقيق المستورد الذي يستعمله المغاربة بدون استثناء. وفي بلاغ سابق، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير، وبالتالي يظل في مستواه الحالي، أي 1,20 درهما للوحدة. وذكرت أن ذلك بفضل إجراءات حكومية مثل تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021، ومنح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 38 درهما عن كل قنطار مستورد. تصفّح المقالات وزير الصناعة يعد شركات صنع السيارات بخفض كلفة الكهرباء بحوالي الثلث لتحسين الإنتاج طفلة تنجو من موت محقق بعد انهيار منزل بالمدينة العتيقة في مدينة مراكش
