اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حصيلة حزبه المرحلية في قيادة الحكومة مشرفة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والاستثمار. وقال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمة خلال افتتاح المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، “إن حكومته نجحت في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات في بعض المجالات خصوصا الاجتماعية في ظرف سنة واحدة”. وأبرز أخنوش، “أن قانون المالية تضمن إجراء ات عملية لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراء ات عملية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية”. واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، أن حكومته باشرت مهامها “في سياق يتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم وما تلاها من توترات جيوسياسية تحيطها الكثير من التعقيدات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم: الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والصين”. وأشار المتحدث، إلى “أن المغرب لم يكن في منأى عن ذلك، حيث أن التقلبات الدولية وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية عالميا، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وخلفت تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة”. وأكد أخنوش، “أن منجزات حكومته ستجعلها تمضي في “مسار التنمية” بتفاؤل كبير، مبرزا أن الأوراش الحكومية القادمة ستعطي زخما أكبر، من قبيل أوراش إصلاح الإدارة، وإصلاح منظومة العدالة، وإصلاح قانون الشغل وإصلاح منظومة التقاعد وغيرها، بالإضافة إلى تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن في آخر هذه السنة من تعميم التعويضات العائلية على 10 ملايين أسرة مغربية إضافية، وتحقيق عدالة اجتماعية فعلية، بعيدا عن مختلف أشكال الانتقائية والانتهازية السياسوية”. تصفّح المقالات أمن آسفي يُلقي القبض على مشتبه به في سرقة السيارات وحجز أسلحة بيضاء جدل حول شبهات تضارب المصالح والاستفادة من أملاك الجماعة لدى مستشارين وأقرباء عائلة “آل كريم” في سبت جزولة
