قال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن التطورات الخطيرة الأخيرة التي انكشفت بالمندوبية الوزارية تبعث على المزيد من القلق والغضب حول مآل هذه القضية، حيث أن لجنة البحث الإداري، التي تشكلت سنة 2020، بطلب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، وقفت على مظاهر أخطر للفساد الإداري والأخلاقي بالمندوبية. وأكد بلاغ للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان توصل موقع “الجهة24” بنسخة منه، إنه يتابع بقلق وغضب شديدين، تفاصيل فضيحة التحرش الجنسي التي اهتز لها الرأي العام الوطني والحقوقي والتي تفجرت داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وكانت مجموعة من الموظفات تقدمن بشكايات حول تعرضهن لتحرشات جنسية على مدى سنوات من قبل مسؤول بالمندوبية، مما أرغم المندوب الوزاري على إصدار بلاغ مؤرخ في 08 فبراير 2022 يعبر فيه عن “اعتذاره للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية”، ويصرح بوجود أربع حالات تعرضن للتحرش الجنسي. وقال البلاغ” “لكن، بدل اتخاذ إجراءات صارمة في مستوى هذه الفضيحة، وإنصاف الضحايا، وتقديم المشتبه بهم للمساءلة تطبيقا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب، تم التستر على الأفعال الفظيعة التي رصدتها لجنة البحث وإخفاء تقريرها بدعوى إحالته على رئاسة النيابة العامة، وهو التحقيق الذي لم تظهر نتائجه إلى حدود اللحظة”. وأضاف المصدر ذاته” “في نفس الوقت، تمت ترقية المسؤول المتهم بهذه الانتهاكات بتعيينه في مسؤولية جديدة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي المقابل، دشنت المندوبية الوزارية منذ بداية أكتوبر الماضي، حملة انتقامية من الموظفين الذين ساهموا في كشف فضيحة التحرش الجنسي”. وذكر بلاغ الـamdh أنه ما تزال هذه القضية ترخي بظلالها على فاضحي الفساد في هذه المندوبية المفروض فيها الدفاع عن حقوق الانسان وليس انتهاكها بشكل صارخ، حيث عمدت المندوبية إلى توقيف موظف عن العمل كان شاهدا في قضية التحرش الجنسي التي شهدتها المندوبية، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق موظفة كانت ضمن ضحايا التحرش الجنسي، حيث بعد تعرضها للاستفزازات والتهديد،تم إغلاق مكتبها والعبث بأدواتها المهنية وأغراضها الشخصية، فضلا عن حرمانها من الترقية ومن المنحة الدورية لمدة تفوق السنة، واستعداد الإدارة لعزلها من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية تتمثل في تقييم عملها بتنقيط 20/7. وفي ذات السياق، كشف بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن إدارة المندوبية اتخذت مجموعة من الإجراءات الانتقامية في حق أعضاء المكتب النقابي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التابعة للاتحادالمغربي للشغل، من بينها وضع ستة أعضاء للمكتب في لائحة إعادة الانتشار، من أجل إلحاقهم بقطاعات وزارية أخرى، وهو ما تم بالفعل في حق خمسة أعضاء منهم، في حين ما تزال وضعية الكاتب الوطني للنقابة معلقة لحدود الآن. تصفّح المقالات شركة كندية تُخصص 140 مليون دولار لمضاعفة إنتاج الفضة ضواحي مراكش “المصباح” بآسفي يتهم كموش بتبذير المال العام في اقتناء سيارات فارهة ويُطالب الـOCP بالحد من الانبعاثات الكيماوية
