نقابة تُندد بوضعية محكمة الاستئناف بآسفي وتكدس الموظفين وسوء تدبير مصالح كتابة الضبط بالابتدائية
ندد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي، بوضعيتي محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية في آسفي، جراء شروط العمل اللاإنسانية بمحكمة الاستئناف بسبب اشغال التهيئة التي تعرف تأخرا ملموسا مقارنة بمدة الإنجاز.
وسجل بلاغ للنقابة توصل موقع “الجهة24” بنسخة منه، جو الاحتقان داخل رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي والذي يتميز هو أيضا بكثرة الاستفسارات والتقارير الكيدية ناهيك عن خلق التفرقة بين الموظفين، وعدم تأطير الموظفين الجدد والزج بهم في مهام كتابة الضبط دون مراعاة لتخصصاتهم ناهيك عن اعتماده طرق تواصلية غير إدارية.
وأشار المصدر إلى أن “المكتب يتابع بقلق واستياء شديدين شروط العمل اللاإنسانية بمحكمة الاستئناف بسبب اشغال التهيئة بها ووقف عند وثيرتها التي تعرف تأخرا ملموسا مقارنة بمدة الإنجاز في غياب تام للمقاربة التشاركية مع النقابة الديمقراطية للعدل باعتبارنا شريك أساسي في تدبير الشأن العام من خلال إبداء مقترحاتنا وملاحظاتنا على مستوى البنايات والتجهيزات بمحاكم آسفي .
وتساءل المكتب النقابي ذاته “حول مدى استجابة ورش تهيئة محكمة الاستئناف لمعايير جودة المرفق العمومي وفق مقاربة نجاعة الأداء وما لها من انعكاس على الحياة المهنية للموظف وشروط حسن استقبال المتقاضين تسهيلا لمبدأ الولوج إلى للعدالة”.
وقال المكتب المحلي للنقابة “إنه وهو يحاول تهدئة الاحتقان والتوتر الذي يسود أطر وموظفي محكمة الاستئناف بسبب الوضع المزري بالبناية بسبب الأشغال (الغبار والضجيج وتكدس الموظفين بالمكاتب)، تفاجأ بمجموعة من الممارسات المسؤولة واللامهنية والتي يتعرضون لها من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، بأساليب حاطه من كرامة الموظفين، ناهيك عن عشرات التقارير والاستفسارات الواهية والكيدية الموجهة إلى مناضلاتنا و مناضلينا بنفس المحكمة.
وذكر المكتب النقابي أن الوضع المحتقن هوَ ناتج عن ضعف تواصل المسؤولين الإداريين بمحاكم آسفي، وعدم قدرتهم التأطيرية للموظفين الجدد، ويستعيضون عن هذا الضعف بسلطة رئاسية جزرية (كثرة الاستفسارات والتقارير)، لم تعد من أساليب الإدارة الحديثة. بل تؤدي لتوتر الأجواء وشحنها مما يهدد السلم الاجتماعي بمرفق العدالة.
حسب تعبير البلاغ، وأكد أن النقابة قررت إنجاز تقرير حول هذه الأوضاع وبعثه إلى مدير الموارد البشرية تحت إشراف وزير العدل، وطلبت لقاء رسمي مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بجدول أعمال يتضمن وضع الاحتقان الذي تسبب به المسؤولين الإداريين واستعداد المكتب المحلي لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن كرامة كتابة الضبط والتي نعتبرها خط أحمر لا يمكن تجاوزه .
وسجل المكتب المحلي تدخل رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورش البناء في تجاوز لاختصاصاته وكذا العشوائية والتسرع من خلال اتخاذ قرارا نقل الموظفين إلى مكاتب الشطر الأول قبل إتمام الأشغال بها.
