المحكمة العليا الإسبانية تعلن عدم قانونية إعادة القُصّر المغاربة من سبتة

أكدت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الإثنين 22 يناير 2024، على عدم قانونية إخراج قاصرين مغاربة من سبتة المحتلة، والتي كانت قد نفذتها السلطات الإسبانية في غشت 2021، وذلك لعدم احترامها للإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون الهجرة، والتي تفترض توفير معطيات عن كل فرد تتم إعادته.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية اليوم، فإن المحكة أكدت انتهاك حقوق القاصرين المعادين إلى المغرب، وقالت في بيان لها إن الإدارة لم تراعي مصالح القاصرين، ناهيك عن التحقق من ظروفهم الفردية.

وتأخذ المحكمة العليا في اعتبارها في هذا الحكم خطورة الأحداث التي وقعت يومي 17 و18 ماي 2021 بمدينة سبتة المحتلة، حيث دخل بشكل جماعي نحو 12 ألف شخص، منهم حوالي 1500 قاصر، في حدث استثنائي بكل المقاييس.

واعتبرت المحكمة العليا الإسبانية، أن اتفاق 2007 الموقع بين المغرب وإسبانيا، لا يمكن الاستناد عليه لتبرير عملية إعادة القاصرين من سبتة المحتلة، لأنه لا يتضمن أي إجراء أو متطلب إجرائي، مشددة على أنه “يجب على السلطات الإسبانية توجيه إجراءاتها من خلال المساطر الإدارية المناسبة، لضمان قانونية وصحة قرارها”.

وترى المحكمة أن ما اعتمدت عليه الحكومة الإسبانية ومدينة سبتة المحتلة في تبرير إعادتها لمئات القاصرين للمغرب “لا يمكن أن يشكل تبريرا للتساهل في إعمال القانون بالتذرع بالظروف الاستثنائية”.

وكانت الحكومة الإسبانية قد عاشت حالة تأهب قصوى في شهر ماي من سنة 2021، بعد نزوح الآلاف من المغاربة، بشكل جماعي، نحو مدينة سبتة المحتلة، في مشهد استثنائي، تم بعده بأيام إعادة القاصرين منهم.

إعادة القاصرين المغاربة وإخراجهم من سبتة المحتلة كان بأمر من وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، والذي حافظ على منصبه في حكومة سانشيز الثانية.

مارلاسكا الذي يدينه قرار المحكمة العليا الإسبانية اليوم في قضية قاصري سبتة المحتلة، كان في المقبل قبل يومين، للقاء نظيره عبد الوافي لفتيت، حاملا ملف الهجرة على رأس أولوياته.