حماة المال العام يحذرون من التلاعب بالمساعدات ومبادرات إعادة إيواء المتضررين من الزلزال

حذرت جمعية حماية المال العام بالمغرب، من التلاعبات التي قد ترافق برنامج إعادة إيواء المتضررين من زلزال الحوز، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، مطالبين بمحاسبة “الفاسدين” الذين ظهرت عليهم علامات “الثراء الفاحش” جراء اغتنائهم من برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2017 ورصدت مبالغ مالية تقدر بأكثر من 32 مليار درهم، دون أن تظهر نتائجه.

وأشار محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، بعد إشادته بمجهودات السلطات بالمناطق المتضررة، إلى أن “هناك تخوفات لدى الناس من أن تحصل تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة، إذ أن التجارب علمتنا كيف أن أياد ولوبي يشتغل ليل نهار ويوظف مواقع القرار والسلطة من أجل صنع خرائط لمواقع الزلزال وتزييف وتزوير لوائح المتضررين، والنفخ في حجم الضرر وعدد المنازل موضوع التعويض”.

ونبه الغلوسي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، من أن “ظهور أسماء لأشخاص لاعلاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال ولم يحصل لهم أي ضرر، ورغم ذلك يحصلون على التعويض ومقابل ذلك يتم إقصاء المستحقين لهذا التعويض”.

وأفاد الغلوسي “أن هناك من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع هذا البرنامج (إعادة الإعمار والإيواء، إنجاز طرق وبنيات ومرافق …)، وسيجد حينها اللصوص وتجار الأزمات أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والإنقضاض على أمواله الضخمة “.

وقال المتحدث ذاته إن “المطلوب قبل فوات الآوان هو تعزيز الشفافية مع يقظة كل الآليات المؤسساتية المعنية من أجل التصدي لأي إنحراف أوفساد محتمل في هذا المسار الإنساني الوطني ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة وتقديم كل المتورطين المحتملين إلى القضاء بلاهوادة”.

وأفاد: “لا نريد أن تترك الأمور في يد لصوص المال العام وبعد حصول النهب والسرقة نتباكى ونتوعد المخالفين بالعقاب دون أن يحصل فعلا أي عقاب أو مساءلة”، مشيرا إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستتابع “أطوار ومسار هذا البرنامج وسنفصح أي فساد أو تلاعب محتمل يتعلق بهذا البرنامج الموجه للمناطق المتضررة وسكانها، بل إننا سنقوم بتقديم الشكايات إذا اقتضى الأمر ذلك إلى الجهات المسؤولة وفي مقدمتها القضاء لمواجهة كل مظاهر الفساد والإغتناء غير المشروع على حساب جراح بسطاء الشعب”.

ومن جهة أخرى، أوضح رئيس جمعية حماية المال العام أن مأساة الحوز تكشف حجم الفساد بجهة مراكش آسفي، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات بأن يفرج عن تقرير أسود حول التدبير العمومي بالجهة، مضيفا أن الزلزال “عرى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي انطلق منذ 2017 ومن المفترض ان ينتهي خلال نهاية هذه السنة”.

وأضاف أنه “منذ انطلاق ما سمي ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج نفسه”.

وتابع أن بعض المعطيات تفيد أن “الاعتمادات المحولة بلغت ما يقارب 34.60 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات الملتزم بها 32 مليار درهم، أي بنسبة 94 في المائة من المبالغ المحولة”، موضحا أنه “رغم تلك المبالغ المالية الضخمة المرصودة كاستثمارات لإنجاز مشاريع لم تساهم في فك العزلة عن سكان القرى والجبال وتوفير الخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة وربط الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب وإنشاء الطرق وغيرها”.

وفي المقابل، يضيف الغلوسي، أن “معالم الثراء الفاحش ظهرت على بعض مسؤولي جهة مراكش آسفي والتي أنجز بخصوصها المجلس الأعلى للحسابات تقريرا أسودا، لكن للأسف الشديد ظل هذا التقرير محجوزا لأسباب مجهولة لحدود الآن في الوقت الذي افرج فيه المجلس المذكور عن تقارير تتعلق بجماعات ترابية بالجهة”.