أمزازي يعفي منعشا عقاريا من أداء رسوم تقارب المائة مليون سنتيم

في إجراء غير مسبوق بالمدينة، أعفى سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، أحد المنعشين العقاريين من متأخرات عن أداء الرسم عن الأراضي غير المبنية لأربع سنوات، بقيمة تقارب المائة مليون سنتيم، كان يفترض أن تدخل خزينة الجماعة المحلية.

ويقضي قرار أمزازي بإعفاء المنعش العقاري، وهو قرار مؤرخ في 31 ماي 2024، والقاضي بالإبراء 100 بالمائة لفائدة الشركة، بمبلغ 987 ألف درهم، المتعلق بالزيادات والغرامات المرتبطة بالرسم على الأراضي غير المبنية لسنوات 2021 و2022 و2023 و2024.

واستند أمزازي في قراره على قرار وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، والذي فوض في يونيو 2020 السلطة للولاة والعمال لتدبير صلاحية جديدة كانت من اختصاصه لولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات والأقاليم، تتعلق بسلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية.

كما قال أمزازي في قراره إن هذه الخطوة تأتي بناء على طلب الشركة المالكة للرسم العقاري، من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات المتعلقة بالرسم على الأراضي غير المبنية المفروض من طرف المصالح الجبائية لجماعة تزنيت.

مصادر محلية، استغربت هذا الإعفاء، لعدة اعتبارات، أولها لكونه غير مسبوق، حيث لم يتم من قبل تسجيل إعفاء أحد المنعشين العقاريين في المنطقة من ذعائر وجزاءات تقارب المليون درهم، في الوقت الذي تحث الجماعة سنويا كل المواطنين على آداء ضرائبهم ومستحقاتهم، لتعزيز مداخيل الجماعة.

ولغياب أسباب واضحة، تقول ذات المصادر إن القرار الذي استفاد منه منعش عقاري معروف وبدون دفع بمبررات يستند عليها إسقاط متأخرات الضرائب، يجعل من المنطقي أن تحوم حوله الشبهات.

واستغربت ذات المصادر، عدم لجوء جماعة تيزنيت إلى المحكمة الإدارية، لكونها المتضررة من هذا التفويت، لكونه ضيع عليها مستحقات تقارب المائة مليون سنتيم.