الحكم على جامعة القاضي عياض بأداء 25 مليون سنتيم بسبب تأخرها في تسليم شهادة ماستر لطالبة.. “خبر كاذب”
نفى مصدر في إدارة جامعة القاضي عياض بمراكش، أن الأخيرة لم تتوصل بأي حكم في السنة الجارية من المحكمة الإدارية بمراكش حول إلزامها بتعويض طالبة بمبلغ 25 مليون سنتيم لتأخرها في تسليمها شهادة الماستر، وهو الخبر الذي اداعه الكثيرين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته بعض الصحف.
وبحسب المصدر ذاته الذي طلب عدم الكشف عن أسمه أن “ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي مجرد افتراء، وأن موقف الجامعة في عدم تسليم الطالبة المذكورة لشهادة الماستر يستند إلى القانون، إذ إن ديبلوم التكوين المستمر سابقا كان عبارة عن شهادة وطنية؛ لكنه لم يبقَ بهاته الصفة ابتداء من سنة 2010”.
وأورد المصدر الجامعي عينه أن “القانون الجديد الذي صادق عليه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، يمنعنا من تسليم شهادة الماستر لمن كان مسجلا في هاته التكوينات المستمر؛ لأن شهاداتها لم تعد وطنية”.
وتابع المصدر أن “العديد من الطلبة الذين احتجوا ضد القانون الجديد قبلوا بالأمر الواقع، وتابعوا دراساتهم بشكل عادي بعدما تحصلوا على شهادة للإجازة؛ فيما عمد البعض منهم إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية لا للحصول على شهادة الماستر، بل من أجل البحث عن تعويضات مادية”، حسب تعبيره.
وشدد المصدر عينه على أن ” المحكمة الإدارية بمراكش لم تصدر حكمها الرسمي، وما يتم تداوله حاليا مجرد أخبار مغلوطة”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الجامعة في حالة إلزامها بتعويض الطالبة سالفة الذكر ستلتزم بذلك بكل مسؤولية”.
وبحسب الخبر المتداول، فإن طالبة حصلت على الماستر من هذه من جامعة القاضي عياض بمراكش، وبعد تقدمها للحصول على شهادة الماستر ماطلتها إدارة الكلية في تسليمها الشهادة لأسباب غير معقولة، قامت هذه الطالبة من خلال دفاعها برفع دعوى على الكلية والجامعة معتبرة أن عدم تسليمها الشهادة فوت عليها فرصا كثيرة، والتمست الحكم على الجامعة بتعويض قدره 100 مليون.
وبحسب النص المتداول، فإن الجامعة أجابت بأن الطالبة لم يسبق لها أن طالبت تسليمها الشهادة واجابت ايضا انه وحتى لو تسلمتها فإنها لن تنفعها في الوظيفة لان هذه الشهادة تثبت فقط اجتياز التكوين المستمر، واضافت الجامعة ان الفرصة هي امر محتمل لا يمكن التعويض عنه، والتمست رفض الطلب.
وأجاب دفاع الطالبة بأنه ولئن كانت الفرصة أكرا محتملا فإن تفويتها أضحى امرا محققا، كما أن التعويض عن الفرصة يكون له محل كلما كان تفويتها امرا محققا بصرف النظر عن كون الفرصة في حد ذاتها امرا محتملا، وان التعويض ينصب على التفويت المذكور وليس على الفرصة نفسها.
وأضاف: “دفوع الجامعة لم تقنع المحكمة الإدارية بمراكش، فقضت بالحكم على جامعة القاضي عياض بتعويض الطالبة بمبلغ 25 مليون بسبب عدم تسليمها لشهادة الماستر”.
