بنموسى: احتجاجات الأساتذة وراءها “جهات” لها أجندات خاصة
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن مظاهرات الأساتذة التي خرجت ضد النظام الأساسي الجديد كشفت “مغالطات”، مضيفا أن بعض المحتجين لم يطلعوا على مضامين هذا النظام إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف بنموسى، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الجمعة، أن “نية الوزارة كانت إيجابية، وتمت قراءتها عكسيا”، مضيفا أن هناك أطراف لديها أجندات خاصة حاولت الاستفادة من هذا الوضع، وحتى الوزارة لم تتواصل ولم توضح مضامين النظام.
وأبرز أن هناك بعض النقاط في النظام الأساسي الجديد يجب توضيحها، ومنح ضمانات أكثر للأساتذة، مضيفا أن هذا النظام الأساسي لم يمس بأي مكتسب، وأنه مستعد للجلوس إلى طاولة الحوار إذا كانت هناك نقاط تمس بالمكتسبات أو أغفلتها الوزارة ومصالحها من أجل تحسينها.
في سياق متصل، نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تحميل الأساتذة مسؤولية مسؤولية تعثرات التلاميذ، مؤكدا أنه لم يصدر عنه أي كلمة تمس بكرامة الأساتذة، بل يعتبرهم فاعلين أساسيين في الإصلاح.
وأضاف بنموسى خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه على العكس يكن التقدير للأساتذة ولمهنة التدريس، مضيفا أنه لم يسبق أن قال بأن الخلل في المنظومة مصدره الأساتذة، مشيرا إلى أن “الأزمة موجودة داخل المؤسسة وهي نتيجة تراكمات وتداخلات”.
وأبرز المتحدث، أن جزءا من المسؤولية تتحملها المنظومة ككل، وجزء أيضا على مستوى الأستاذ، وجزء آخر تتحمله الأسرة، مضيفا أنه “إذا أردنا تغيير الوضع، فيجب على كل هذه الأطراف أن تقوم بمجهود”.
وتابع بنموسى أنه لم يقل بأن “الأستاذ هو المسؤول، وأخذنا في تقييمه ومعاقبته”، ولم يكن يدخل ذلك في تصورنا ولا في توجهنا”، مبرزا أن الأستاذ “فاعل أساسي يجب مساعدته في التكوين، وتوفير وسائل العمل له، ونوضح دوره وحقوقه وواجباته”.
وتابع بأن “المنظومة التي هي المسؤولة، يجب أن توفر له الظروف، واعبترنا بأن هذا لا يجب أن يكون الشرط من أجل أن نبدأ الاشتغال، وإلا فلا نستطيع القيام بشيء”، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجميع للدفع بالمنظومة نحو الأمام.
و”ليس هناك من إصلاح بدون وسائل إضافية، ولكن لم نربطها بالنتائج، لأنه سنظل في حلقة فارغة”، يقول الوزير، مضيفا أنه عندما تحدث عن الأرقام التي تظهر وضعية التعليم بالمغرب، كان الهدف منها تسليط الضوء على الوضعية الحقيقية للمنظومة.
وأبرز أن “الشفافية ليست هي الكشف عن الأرقام فقط ونذرف الدموع وراءها، بل يجب أن يجعلنا ذلك نشتغل من أجل تغيير الوضع وتحسينه نحو الأفضل”، مؤكدا أن هناك مواضيع كالسكن والنقل للأساتذة خصوصا في المناطق المعزولة والجبلية لم تتم الإشارة إليها في النظام الجديد لأنه ليس مكانها وستقوم الوزارة بمعالجتها خارجه.
