الوزير العلوي تشتكي من عراقيل تحول دون تفويت المساكن الدولة إلى موظفيها المعوزين

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، عن معطيات جديدة تتعلق بالسكن الوظيفي، وذلك في جوابها عن سؤال برلماني حول ضرورة تبسيط مسطرة تفويت مساكن أملاك الدولة لمستغليها بإلغاء الموافقة القبلية للقطاع الوصي.

وقالت الوزيرة، إن عملية التفويت تعترضها عقبة أساسية تتجلى في عدم إقبال معظم القطاعات الوزارية على إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع والتابعة لها، لتمكين مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من مواصلة البت في طلبات التفويت، رغم مخالفة ذلك لمرسوم يعود لسنة 1999 والذي نص على إعدادها داخل أجل 3 أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية.

وأوضحت العلوي، أن القطاعات الوزارية عملت على إسناد هذه المساكن لموظفيها مقابل وجيبة كرائية رمزية تؤدى لخزينة الدولة، مشيرة إلى أن المرسوم المتعلق بالسكن الوظيفي أدخلت عليه تعديلات سنتي 1999 و2002، بهدف تسريع عملية البيع وتوفير مداخيل مالية مباشرة لخزينة الدولة، وقد تمثلت أهم تلك التعديلات في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل أبناء وأرامل الموظفين والمتقاعدين المتوفين، والاستغناء عن البيع بمراسيم فردية، وعن شرط توفر نصاب 75 في المائة من الطلبات لمباشرة مسطرة تفويت الشق، مشيرة إلى بيع ما يناهز 13000 وحدة من أصل 46000 منذ سنة 1963، مع العلم أن متوسط الكراء لا يتعدى 68 درهما شهريا بالنسبة للموظفين المزاولين.