بهدف رفع حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد الوطني..أخنوش يُسرع بُطء 300 قرار إداري
أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرسومًا جديدًا يهدف إلى تسريع إنجاز مشاريع الاستثمار وتخطي الإجراءات الإدارية الطويلة. يحدد المرسوم حوالي 300 قرار إداري يجب أن تتم معالجتها وتسليمها في غضون 30 يومًا.
يستند المرسوم إلى مقتضيات القانون رقم 55.19 الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية. يتطلب المرسوم توافر القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار في الوقت المحدد وفقًا للمادة 16 التي تحدد مدة أقصاها 30 يومًا.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص وزيادة حصته في الاقتصاد الوطني. يهدف الميثاق أيضًا إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية.
ومن المتوقع أن يعزز هذا المرسوم الاستثمار في المغرب ويسمح للمستثمرين بالحصول على قرارات إدارية ذات أهمية اقتصادية في وقت قصير. سيكون هذا المرسوم أيضًا عاملاً أساسيًا لتحسين مناخ الأعمال في البلاد.
ومن جهة أخرى تشمل القرارات المحددة في المرسوم السجل العدلي وتعيين مدراء جدد للشركات الخاصة وزيادة رأس المال لشركة المساهمة وتحويل الشركات وتسجيل المجموعات الاقتصادية وقفل التصفية القضائية وشهادة الضرائب والرسوم.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المرسوم بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية المعنية بمجالات مختلفة مثل الاقتصاد والمالية والتجهيز والماء والتربية الوطنية وإعداد التراب الوطني والفلاحة.
وتتوافق هذه الخطوة مع أهداف الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى زيادة تأثير الاستثمار على خلق فرص عمل وتحقيق تنمية عادلة في جميع أنحاء البلاد. يهدف الميثاق أيضًا إلى توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني.
