فوربس: أخنوش وعائلته فقدا 500 مليون دولار خلال العامين الماضيين وانخفض صافي ثروتهما إلى 1.5 مليار دولار

 فوربس: أخنوش وعائلته فقدا 500 مليون دولار خلال العامين الماضيين وانخفض صافي ثروتهما إلى 1.5 مليار دولار

Moroccan Prime Minister Aziz Akhannouch takes part in a panel discussion at the 2023 Africa CEO Forum in Abidjan on June 5, 2023. (Photo by Issouf SANOGO / AFP)

الجهة24

كشفت مجلة “فوربس” المتخصصة في مجال المال والأعمال، أن صافي ثروة الملياردير المغربي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، انخفض خلال العامين الماضيين بمعدل 500 مليون دولار مما أدى إلى تقليلها إلى 1.5 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس الحية حتى 26 سبتمبر 2023، وهو ما يُعادل انخفاضها بـ25 في المائة.

وقال المصدر ذاته أنه في نفس الفترة، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجماليللمغرب إلى 1.1 في المائة في عام 2022 مقارنة بـ 7.9 في المائة في عام 2021. وكان التوقع الذي قبل الزلزال لصندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي المغربي هو نمو بنسبة 3٪ في عام 2023.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة المغرب في 8 سبتمبر 2023، حسبما أفادت به المسح الجيولوجي الأمريكي. تقدر تأثيرات الزلزال الاقتصادية بأنها قد تصل إلى ما يصل إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقًا لتقديرات المسح الجيولوجي الأمريكي.

انخفاض في الثروة أخنوش

في غضون عامين فقط، شهد أخنوش وعائلته انخفاضًا في ثروتهما الصافية بمقدار 500 مليون دولار. هذا الهبوط تزامن مع انخفاض بنسبة 6.4 في المائة في سعر سهم “إفريقيا غاز”، وهي شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، والتي يمتلكها أخنوش.

وبدأ هذا الانخفاض في 10 سبتمبر 2021، الذي تزامن مع إعلان أخنوش عن توليه منصب رئيس الوزراء الجديد. وانخفض سعر السهم إلى 387.8 دولار (4200 درهم مغربي) في نهاية التداول في 26 سبتمبر 2023.

ومع ذلك، زادت أسهم “مغرب أكسجين”، التي يمتلك فيها أخنوش أيضًا حصة، بنسبة 3.7٪ لتصل إلى 20.3 دولار (220 درهم مغربي) في 26 سبتمبر. وأخنوش هو الشريك الأكبر في مجموعة أكوا، الشركة التي تأسستها والده وشريكه أحمد وكريم في عام 1932.

وتستثمر مجموعة أكوا في مجال النفط والغاز والكيماويات من خلال شركاتها المدرجة في البورصة علنيًا، “إفريقيا غاز” و”مغرب أكسجين”.

تحديات اقتصادية

وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 1.1٪ في عام 2022 بسبب موجة من الجفاف ضربت البلاد، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى زيادة ضغوط التضخم الكبيرة. انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 7.2٪ في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

شهد المغرب ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي، حيث وصل إلى 5٪ في أغسطس 2023، نتيجة لزيادة في مؤشر أسعار الغذاء. وهذا يتناقض مع مستويات التضخم المنخفضة التي بلغت 0.8٪ في أغسطس 2021، قبل أن يتولى أخنوش منصب رئيس الحكومة، كما أشارت أحدث البيانات التي أصدرتها اللجنة العليا للتخطيط المغربية.

فقد الدرهم المغربي 6.6٪ من قيمته، حيث انخفض سعر الدرهم مقابل الدولار الأمريكي إلى 10.8 درهم مغربي للدولار في 26 سبتمبر 2023، من 10.1 درهم مغربي في 10 سبتمبر 2021.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 12.4٪ حتى يونيو، وهو ارتفاع عن النسبة المسجلة في نهاية سبتمبر 2021 والتي بلغت 11.8٪، ويمكن أن يُرجع ذلك إلى تأثير الجفاف على سوق العمل المغربية.

ضغوط جديدة

ويواجه الاقتصاد المغربي تحديات جديدة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في سبتمبر الماضي. وللتعامل مع الآثار، التزم المغرب بنحو 12 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمبادرة إعادة الإعمار والتأهيل التي تهدف إلى ست مناطق تأثرت بها الزلزال، تشمل سكانًا يبلغ عددهم 4.2 مليون شخص. وحسب التقديرات الأخيرة التي أصدرها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في 20 سبتمبر 2023، فإن حوالي 18,475 شخصًا أصيبوا خلال الزلزال.

وقال سمير الخوري، محلل سوق في توركس، لـ فوربس الشرق الأوسط أنه “على الجانب المشرق، يمثل برنامج إعادة الإعمار فرصة كبيرة لتطوير منطقة مراكش بأكملها، خاصة منطقة جبال الأطلس التي لم تُستغل تمامًا. يمكن أن يخلق هذا فرصًا جديدة ويجذب المزيد من السياح، مما يؤثر إيجابيًا على حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ​​والطويل”،

يسهم قطاع السياحة بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ويوظف 5٪ من القوى العاملة، وفقًا لوزارة السياحة والنقل الجوي والحرف والاقتصاد الاجتماعي المغربية.

في عام 2022، استقبل المغرب مجموع 11 مليون سائح، مما يشير إلى نسبة انتعاش ملحوظة بلغت 84٪ مقارنة بالعام 2019 قبل جائحة كوفيد-19. بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار (94 مليار درهم مغربي) بناءً على سعر الصرف الرسمي في نهاية العام، مما يشير إلى زيادة كبيرة بنسبة 19٪ مقارنة بعام 2019.

وقد حدد المغرب أهدافًا طموحة، حيث يهدف إلى زيادة عدد السياح إلى 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026 مع تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 11 مليار دولار (120 مليار درهم مغربي) في نفس الوقت.

هيئة التحرير

أخبار ذات صلة

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة الجهة24 لتصلك آخر الأخبار يوميا