تقرير برلماني: 30 في المائة من المياه السطحية بالمغرب غير جيدة و46 في المائة من المياه الجوفية سيئة
كشف تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية التي أنشأها مجلس النواب أن 70% من محطات المياه بالمغرب، تنتج نوعية من المياه تتراوح بين الجيدة ومتوسطة الجودة بالنسبة للمياه السطحية، و65 % بالنسبة للمياه الجوفية.
ونبه التقرير إلى أن 30 % من المياه السطحية المنتجة بهذه المحطات غير جيدة، وترتفع هذه النسبة إلى 46% بالنسبة للمياه الجوفية غير الجيدة، كما أن %45 من المياه العادمة غير المعالجة تم صبها في المجال المائي العمومي.
وأكد التقرير أن قطاع الماء بصفة عامة مازال يواجه العديد من التحديات الهامة، التي يجب مُجابهتها، وعلى رأسها تراجع الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية التي تؤثر على المخزون المائي الذي يتسم بالندرة أصلاً، إضافة إلى تراجع في حصة الفرد من الماء.
وأبرز التقرير البرلماني أن الإكراهات المرتبطة بواقع الأرض والساكنة المتناثرة، والمتباعدة في الوسط القروي، يُفضي إما إلى ارتفاع كلفة التوصيل، أو استحالة التوصيل الفردي بشبكة الماء الشروب والصرف الصحي.
كما توقف ذات المصدر على الاستهلاك غير العقلاني للماء، والمصاحب بالعديد من ظواهر التبذير، إلى جانب الكلفة المرتفعة لتعبئة الموارد المائية غير التقليدية، والتي تستلزم انخراطاً قوياً للفاعلين في الميدان، وتقوية سُبل التمويل.
وحذر التقرير من تزايد مصادر تلوث المياه السطحية والجوفية، و التأخر في تطبيق المقتضيات التنظيمية للقانون 36 – 15 المتعلق بالماء، وتعقيد الإطار المؤسساتي الذي يزيد في صعوبة التنسيق والتركيز، و إشكالية العقار لأجل وضع منشآت تطهير وتصفية المياه العادمة.
وارتباطا بالسدود، فقد سجل التقرير أن المغرب وعلى الرغم من مضاعفة قدرته التخزينية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، إلا أن الحجم الحقيقي لمخزون المياه في السدود الرئيسية يعرف اتجاهاً تنازلياً.
فالواقع، حسب التقرير، يبين أن النسبة العامة لامتلاء السدود قد بلغت مستوى حرجاً يُعادل 33% مع بداية هذه السنة، مما يُشكل تهديداً بالنسبة للأمن المائي في بعض الأحواض المائية.
ونقل التقرير البرلماني عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن نموذج التدبير المائي قد بلغ حدوده، حيث ارتفع حجم المياه المسحوبة من السدود الكبرى.
كما أن إعطاء الأفضلية لسياسة العرض التي تعتمد على الاغتراف من الموارد المتاحة والمتضائلة لتلبية الطلب، عمق الهوة بين العرض والطلب، مما زاد من حدة الاعتماد على المياه الجوفية التي سيتطلب تراكم مخزونها عشرات بل مئات السنين.
