المغرب يُخطط لمنع استيراد واستعمال المصابيح المتوهجة وتعويضها بالاقتصادية

يُخطط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى منع استيراد المصابيح المتوهجة وتعويضها بالمصابيح الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من التدابير التي يقترحها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للمساهمة في الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية.

وأكد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال عرض قدمه أمس الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن المكتب يسعى إلى الحد من انتشار المصابيح المتوهجة عن طريق المنع التدريجي لاستيرادها، والتي يقدر عددها بحوالي 50 مليون على الصعيد الوطني، كما يتم استيراد حوالي 40 مليون مصباح.

كما أكد الحافظي أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يسعى إلى تعميم برامج النجاعة الطاقية بالنسبة للإنارة العمومية في المدن الكبرى؛ وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الطلب بـ150 ميغاواط خلال ساعات الذروة ويوفر 650 ساعة سنويا وتوفير 715 مليون درهم من كلفة المحروقات.

من جهة أخرى، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح أن المنظومة التعريفية الحالية أبانت عن قصورها في مواكبة الإكراهات المستجدة المتعلقة بالتحولات البنيوية العميقة التي يشهدها قطاع الكهرباء في إطار الانتقال الطاقي.

في هذا الإطار، يقترح المكتب إجراء دراسة وطنية لتعرفة الكهرباء قصد اقتراح تدابير إصلاح المنظومة التعريفية بما يمكن تغطية الهوامش السلبية على المبيعات، خصوصا بالنسبة للجهدين المتوسط والمنخفض، وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين. كما يقترح إدخال خيارات تعريفية جديدة بالنسبة لكبار المستهلكين، تخول للمكتب إمكانية تقليص القدرة المطلوبة أو تعليق الخدمة خلال فترات معينة.

إلى ذلك، أفاد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي حقق 99.83 في المائة من نسبة كهربة العالم القروي، استفاد منها 12.8 مليون نسمة.

أما بخصوص الديون التجارية المستحقة للمكتب على وكالات التوزيع وشركات التدبير المفوض والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والترابية، فقد بلغت 6.6 مليارات درهم متم 2020 و4.9 مليارات درهم متم 2021.