حمل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش مسؤولية تردي خدمات النقل العمومي للمجلس الجماعي ووزارة الداخلية، ونبه إلى ارتفاع منسوب معاناة ساكنة المدينة مع هذه الخدمة التي تمتص مبالغ مالية خيالية دون أن تحترم كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين. وقال فرع الجمعية في بلاغ له إن شركة “ألزا” الإسبانية تحتكر خدمة النقل الحضري منذ عام 1999 […]اقرأ المزيد
