قال حكيم وردي، المستشار بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن عدد الملفات الرائجة بأقسام جرائم الأموال لا يَتجاوز 108 ملفات فقط.وأرجع سَبب تسجيل هَذا العدد الذي “يجده البعض قليلا”، إلى الطبيعة المعقدة للمتابعة القضائية للموظفين العموميين الذين يشتغلون لفائدة الدولة أو مؤسسة عمومية أو مَصلحة ذات نفع عام. وبالإضافة إلى الموظفين الذين يلحقون […]اقرأ المزيد
