جدل في آسفي واتهامات لرؤساء جماعات بالتلاعب في الصفقات.. أبومارية: “الاختلالات أصبحت عرفا قائما”

الجهة24- آسفي

أثير في إقليم آسفي، جدلا واسعا، بسبب شبهات في التلاعب في الصفقات التفاوضية وكل ما يتعلق بسندات الطلب التي تطلقها الجماعات القروية بالإقليم وبلدية آسفي، ووصل الأمر إلى أن بعض رؤساء الجماعات القروية يسندون طلبات الصفقات إلى أشخاص مقربين منهم، وأحيانا أشخاص تابعين إليهم يؤسسون لهم شركات باسمهم لاحتكار هذه الصفقات من المال العام.

وفي هذا الصدد قال رئيس فيدرالية المقاولات الصغرى بآسفي- اليوسفية، عثمان أبومارية “إن القانون يلزم رؤساء الجماعات بنشر البرامج التوقعية للصفقات حسب المادة 14 من مرسوم الصفقات بداية كل سنة مالية، وفي متم كل سنة مالية وتفعيلا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص تنشر الجماعات التي تحترم القانون لائحة سندات الطلب، وقيمتها المالية، ونوعيتها والشركات المسندة إليها وكل ما  يتعلق بالصفقات العمومية والتفاوضية في البواب العمومية للصفقات وكذا نشره في سبورة داخل مقرات المجالس الترابية لمدة شهر واحد، وبتالي فإن اللجوء إلى هذه العملية، يُسبب إحراج لرؤساء الجماعات الذين يقومون بتفويض هذه الصفقات والسندات لأشخاص معينين تابعين لهم”.

وأضاف أبومارية في معرض تصريحه لموقع “الجهة24”: “إن جماعة المعاشات التي يرأسها شيخ البرلمانيين والمنتخبين بآسفي، أمبارك السباعي، وهو أيضًا عضو في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تسند سندات الطلب لأشخاص مقربين من عائلة السباعي، من ضمنهم سائق يعمل في المصالح الخاصة لعائلة الرئيس”، كما تسير على هذا النهج معظم الجماعات الترابية بالإقليم إلا من رحم ربي”.

وكشفَ أبومارية بنبرة غاضبة، أن ما يقع حاليا في آسفي، من فساد واختلالات في الصفقات أصبح عرفا قائما، بحيث تصل كلفة الحصول على سند الطلب إلى 50 في المائة فما فوق من الأرباح المحصل عليها من خلاله، كما تصل كلفة الحصول على صفقة 10 في المائة من قيمتها تدفع مسبقا، وأن أي مقاول رفض هذه الشروط، فمصيره الضياع وعدم الاستفادة من أي صفقة، بل ويتم التحايل على القوانين المنظمة في المجال لإزاحته ولو رست عليه الصفقة، ويجري تصنيفه في “القائمة السوداء”.

وبالنسبة لمجلس آسفي، قال رئيس فيدرالية المقاولات الصغرى بآسفي- اليوسفية، إن رئيس المجلس نور الدين كموش عن حزب الإستقلال، رفض استقباله العام الماضي بصفته رئيس لهذه الفيدرالية في أكثر من مناسبة، وكان الغرض من اللقاء، إثارة هذا الموضوع والتنسيق بغرض إحقاق الشفافية وتنبيهه وتوضيح الكثير من الأمور، إلى أن صدر تقرير مفتشية وزارة الداخلية الذي أكد وجود تلاعبات في صفقات واستقر الأمر على إلغاءها”.

ومن جانبه، كشف المستشار الجماعي والذي يخضع لتحالف أغلبية المجلس الترابي لآسفي، عن حزب الأحرار، عثمان الشرقي، أن موضوع سندات الطلب بالمجلس الترابي لآسفي، وبحسب مصادره المقربة من القرار داخل هذا المجلس، فإن من يخبر حيثيات هذا الملف الذي وصفه بـ”السري” والذي يضم المستفيدين والمبالغ ومواضيع سندات الطلب، هم أشخاص معروفين ومعدودين، معتبرة أن الصفقات التفاوضية في مجلس آسفي، هي منطقة رمادية وغير قابلة لتوسيع دائرة المعلومين والمستفيدين منها”.

وأضاف: “أما أوراقها وأرقامها فهي لا تدخل غي فقه الحق في المعلومة، وكأنه ملف دولة، ودعا الشرقي، المجتمع المدني وحماة المال العام للتحرك وطلب فتح تحقيق مسؤول عن وضعية طلبات السند والتحقق من المبالغ والمستفيدين”.

أما المستشارة عن حزب التقدم والاشتراكية، غيثة بدرون، فوجهت مراسلة رسمية لرئيس المجلس الترابي لآسفي، نور الدين كموش، تطالبه فيها بمدها، بصفتها مستشارة تتلقى الكثير من الأسئلة من طرف المواطنين والمقاولين ولا تجد ما ترد به، بالمعلومات والمعطيات حول موضوع الصفقات التفاوضية، كما دعت رئيس المجلس إلى الخروج عن صمته برفع اللبس وتوضيح ما يتعلق بهذا الموضوع.

ووجهت المنظمة المغربية لحقوق والحريات، مراسلة لوزير الداخلية على ضوء هذا الجدل والشبهات المثارة، وقالت المنظمة في مراسلتها، إن الصفقات تفاوضية هي آلية تتمتع الإدارة من خلالها بحرية واسعة في اختيار من تتعاقد معهم، لكن بالمقابل يبقى من مظان الريبة والشك  اللجوء إلى مسطرة سندات الطلب بشكل متواتر ومتجانس في بعض الأشغال التي تجمعها بيئة واحدة لا من حيث التنفيذ أو التوريد أو القطاع المستهدف، مما يحيل على تعمد صريح لتشطير النفقات على مراحل وإخضاعها لمسطرة سندات الطلب من أجل تفادي تنفيذها عن طريق طلبات العروض، على ألا يتجاوز مبلغ النفقة موضوع سند الطلب 200.000.00 ألف درهم كحد أقصى .

وذكرت المراسلة الموجهة لوزير الداخلية، أنه بالنسبة لما ورد في التقرير الإخباري من طرف جماعة آسفي والذي تم فيه إخضاع بعض الطلبيات العمومية لمسطرة سندات الطلب لم يتم تنفيذ إلا 6 من أصل 33 منها، ودعت الجمعية الحقوقية، وزير الداخلية إلى التدقيق  في الأسباب الموضوعية للجوء إلى إعمال مسطرة سندات الطلب وبهكذا عدد وبالشكل الذي يبرر الحاجات الآنية للجماعة حتى يحكمها الطابع الإستعجالي وبما لا يحتمل آجال مساطر طلبات العروض”.

وطالبت المنظمة التشديد في تفعيل الدوريات وتنزيل القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية، ضمن آلية تضمن الصرامة في ضبط وتحديد الشروط الشكلية والجوهرية لبنود وبيانات سندات الطلب المتعاقد بشأنها، كتحديد آجال تسليم المقتنيات أو تنفيذ الخدمات، بالإضافة إلى التأكد من أن البنود والبيانات المضمنة بسندات الطلب تعكس فعلا المقاييس والمواصفات التي وضعتها الجماعة لتلبية حاجياتها، علاوة على تحميل أي سند طلب كافة الضمانات لحفظ وحماية الحقوق في حال إخلال الطرف الأخر بالتزاماته التعاقدية والقانونية، وإلا سيعتد بكل إخلال انحرافا عن الضوابط القانونية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية.