يساريو السراغنة يُدينون ما وصفوه بـ”عمليات التقتيل” التي يتعرض لها شباب المنطقة عقب غرق قارب للهجرة السرية

أدان حزب الإشتراكي الموحد فرع إقليم قلعة السراغنة، ما وصفه بـ”“عملية التقتيل” التي يتعرض لها شباب السراغنة، وذلك على إثر فاجعة غرق مركب للمهاجرين في عرض المحيط الأطلسي قبالة آسفي والتي أدت إلى فقدان إلى حد الآن حوالي 30 ضحية، ينتمون إلى إقليم قلعة السراغنة بحسب بيان للحزب.

وقال فرع الحزب إن “شباب وأطفال هذا الإقليم يخاطرون بحياتهم مجبرين، لأنها الطريقة الوحيدة بالنسبة إليهم لمغادرة البلاد نحو الضفة الأخرى للمتوسط، لينضموا إلى الآلاف من ضحايا قوارب الموت، بعد أن أغلقت في وجوههم كل آمال العيش الكريم في منطقتهم”، مشيرا إلى أن “فشل وحماقة السياسات الإجتماعية للدولة المغربية الموجهة للشباب، وظروف العيش القاسية في الإقليم، والرشوة والفساد وتجار الإنتخابات، لم يترك لهم من سبيل غير هلاكهم في النهاية”.

وأضاف البيان، أنه “على الرغم من الخسائر المتزايدة في الأرواح، لم تتخذ السلطات الإقليمية والمنتخبون الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه المعاناة التي أصبح الناس يتقبلونها ويتكيفون معها للأسف، وكأن زهق أرواح شبابنا شيء مقبول وعادي وتستمر الحياة كما كانت وكأن شيئا لم يحدث”.

وألقى البيان باللائمة على “السلطات الإقليمية المنغلقة على نفسها والمستقيلة من الشأن المحلي، وكذلك أعضاء المجلس الإقليمي وأعضاء الجماعات الترابية الذين يبرعون فقط في الصراع والتنافس حول المقاعد والمصالح الخاصة”، محملا إياهم “جزءا كبيرا من المسؤولية في عملية التقتيل التي يتعرض لها شبابنا، وتبعات ما آلت إليه أوضاع الإقليم ككل من مآسي وفقر وقهر ومهانة وتدهور، بسبب سوء التدبير والتسيير واستشراء مظاهر الرشوة والفساد المالي والإداري والإنتخابي”.

وندد الحزب بشدة بالاختيارات الحكومية التي وصفها بالفاشلة والتي لم تنتج غير الفقر والعوز والبطالة وفقدان الآمال، واستنكر بشدة أيضا سياسة التهميش والتمييز والإقصاء الممنهج من المشاريع التنموية، التي تطال إقليم قلعة السراغنة ككل.

وطالب بالتحقيق الفوري الجدي والفعال في هذه الحادثة و غيرها من الحوادث المماثلة، من أجل إجلاء الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات بصددها.