وهبي يُعلن عن مشاريع قضائية وإحداث محاكم وترحيل أخرى بمراكش

كشفت وزارة العدل عن جملة من التدابير والمشاريع الرامية إلى تأهيل المؤسسات القضائية بمدينة مراكش والدائرة القضائية التابعة لها، وذلك في إطار تفعيل توصيات إصلاح منظومة العدالة والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والعاملين في القطاع.

وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد صباري عن حزب الأصالة والمعاصرة، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة أعدّت برنامجا متكاملا لتحسين وضعية البنايات القضائية، من خلال مشاريع مركزية وجهوية تستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة وتواكب طموحات المهنيين والمواطنين.

وفي هذا السياق، أعلن وهبي عن برمجة مشروع ضخم لبناء قصر للعدالة بمراكش وفق معايير عصرية، حيث توجد حاليا مسطرة اقتناء العقار في طور الاستكمال. ومن المنتظر أن يحتضن هذا المركب القضائي محكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية، وقسم قضاء الأسرة، إضافة إلى مقر المديرية الإقليمية، مما سيسهم في تحسين بيئة العمل وتخفيف الاكتظاظ الذي تعرفه محاكم المدينة.

كما كشف الوزير عن خطة لإعادة توزيع المؤسسات القضائية بالمدينة، من خلال ترحيل محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية إلى قصر العدالة الحالي، والذي سيُخصص للقضاء المتخصص، إذ سيضم أيضا محكمة الاستئناف التجارية والمحكمة الابتدائية التجارية. وأشار إلى أن المحكمة الإدارية شهدت خلال السنوات الأخيرة عدة عمليات تهيئة، كان آخرها سنة 2024، حيث جرى تأهيل المرافق وصباغة البناية لتحسين ظروف العمل القضائي والإداري.

وبخصوص محكمة الاستئناف، أشار وهبي إلى تنفيذ أشغال توسعة مكنت من إضافة مكاتب جديدة وقاعة رابعة للجلسات، في حين شهد القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية عمليات تأهيل شملت الصباغة وتحسين أرشيف المؤسسة، إضافة إلى صيانة المرافق الصحية في إطار صفقة نظافة تمتد على سنتين وتشمل معظم محاكم المدينة.

أما في ما يخص تدبير الأرشيف، فقد شدد الوزير على أن الوزارة توليه عناية خاصة من خلال زيارات ميدانية دورية ومتابعة لجان مختصة، إضافة إلى تحويل الأرشيف الوسيط المستوفي للشروط إلى المركز الجهوي للحفظ. وتمت، بهذا الخصوص، زيارة عدد من المحاكم التجارية والإدارية خلال الشهور الأولى من سنة 2025، تزامنا مع تفعيل برنامجي “أوراش 1 و2” لتحسين الأداء في هذا المجال، إلى جانب اعتماد صفقة دائمة لصيانة تجهيزات وقاية الحرائق حفاظا على سلامة الوثائق.

وأكد وزير العدل أن وضعية عدد من المحاكم ستشهد تحسنا تدريجيا بفضل إنجاز المركب القضائي الجديد، الذي سيمكن من إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القضائية بمراكش. وفي ما يتعلق بالمشاريع الجارية، أوضح وهبي أنها تشمل بناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتحناوت، وبناء المركز القضائي بأمزميز، إضافة إلى أشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بمراكش.

أما المشاريع قيد الدراسة، فتتعلق بمشروع بناء المركز القضائي بتمصلوحت، حيث تواصل الوزارة جهودها لتطوير البنية التحتية للمحاكم وفق الإمكانيات المتاحة وبرنامج الأولويات، مع الحرص على تعزيز جودة الخدمات القضائية وضمان بيئة عمل ملائمة لجميع الفاعلين في القطاع.