قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إنه يجب التمييز بين حقلي العبادات والمعاملات، حين الحديث عن النصوص التي تشير إلى الحلال والحرام. وقال خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أمس بسلا، إن المرجع والحكم في العبادات هو النقل من نص أو تواتر العمل، مشيرا إلى أنه لا مجال للعقل في تحديد أعداد الصلوات، أو شهر الصيام، أو مكان الحج. أما المعاملات، فيقول وهبي إن الأصل فيها هو سلطة المصلحة والعقل, وقال إن هذا التمييز منطقي، لأن العبادة غرضها الروح، وأسسها غيبية لا يدركها العقل، وقد يدرك جزءا منها دون إدراك كل مغازيها ومقاصدها، والنص من يكشف عن ذلك أو يحجبه، بعيدا عن أي بعد منطقي أو عقلاني. وأما أحكام المعاملات، فحسب وهبي، فليست بقضايا غيبية ولا روحية، وإنما أساسها العقل والصالح العام، فكل ما كان منها منسجما مع المصلحة العامة للمجتمع العقلاني فهو حلال، وما كان منها مصادما للمصلحة العامة ومضرا بها فهو الحرام، “بغض النظر عن النصوص الجزئية التي وردت في هذه الأبواب” لارتباطها بسياقها التاريخي والثقافي، ومناطها المختلف باختلاف الأزمان والأماكن، فارتباطها إنما هو بالقيم المنشئة لها، وبالتالي ليست أحكاما لازمة لكل المجتمعات ولكل الفترات الزمنية. في سياق متصل تساءل وهبي حول علاقة الإسلام بالتاريخ وتقلباته وقوانينه وآفاقه، وقال إنها علاقة معقدة ترد عليها عدد من المتغيرات، “فالدين في أصله خطاب في المطلق، مجرد عن الزمان والمكان”، والتاريخ “متحول وحيوي ومتغير”، فالدين، حسب قوله يهدف إلى الهيمنة على التاريخ، والتاريخ بحكم ديناميته وارتباطه بالزمان والمكان ينزع للتمرد على هذه الهيمنة، وهو ما يفرض على الدين في الأخير أن يعيد إنتاج نفسه باستمرار، حسب ما تقتضيه الخصوصيات الزمانية والمكانية. ولتحقيق المصالحة بين هذين المكونين، بحيث يكون الدين صالحا لكل زمان ومكان، ومستوعبا لكل تغيرات التاريخ وتحولاته، يقول وهبي “لابد من إعادة مفهومنا وتصورنا للدين، واعتباره منظومة قيم إنسانية كونية، أَكْثَرَ مِنْ كَوْنِهِ جُمْلَةً من الأحكامِ النصيةِ المرتبطة بسياقاتٍ تاريخية وثقافية مَخْصُوصَةٍ.” تصفّح المقالات “قراءة الصحف” تجر موقع “الجهة24″ إلى المحكمة والنيابة العامة تُقرر فتح البحث بـ”القانون الجنائي”! هيئة حقوقية تُطالب بمحاسبة المتلاعبين بميزانية “مراكش حاضرة متجددة” ووقف تشويه معالم المدينة
