وهبي: سراح معتقلي حراك الريف بيد الملك

دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إقدام الحكومة على سحب مشروع مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا وتمَّ ربطه برغبة الحكومة في سحب تجريم الإثراء غير المشروع منه.

وهبي قال في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، لقد “تم سحب جزء فقط من القانون الجنائي، لأن بعض الفصول التي سحبت تطرح إشكالا”، مضيفا أن “الإثراء غير المشروع إذا تم تطبيقه، كيف سنتعامل مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، أليس هذا تناقضا؟”.

ولم يوضح وزير العدل التصور الذي وضعته الوزارة في تعاطيها مع مسألة تجريم الإثراء غير المشروع، غير أنه أكد رفضه للصيغة التي ورد في مشروع القانون الجنائي المسحوب من البرلمان بقوله: “ألن يكون هناك من يدفع بعدم دستوريته؟”، قبل أن يُردف مخاطبا البرلمانيين: “فْكّْروا مزيان”.

ويبدو أن الوزارة تواجه تحديات كثيرة في وضع التصور النهائي لمشروع القانون الجنائي، حيث قال وهبي إن هناك 52 قراءة للمشروع، “ولم نتفاهم حولها إلى حد الآن”، موردا: “هذا هو الشعب المغربي، كل واحد عندو وجهة نظر يجب أخذها بعين الاعتبار، لأن الوزير ليس هو من يقرر لوحده”.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن الوزارة وضعت الصيغة النهائية لمشروع القانون الجنائي، وتضمنت عددا كبيرا من التغييرات، غير أنه تقرر أن يتم وضع صيغة أخرى للمشروع خلال شهر غشت المقبل، “لأننا نريد الاستئناس بتجارب الدول التي غيّرت قوانينها الجنائية، ثم إن هناك جرائم جديدة، وهناك جرائم ما أنزل الله بها من سلطان يجب أن تُلغى”، على حد تعبيره.

وأفاد وزير العدل بأن الوزارة أحالت مشروع المسطرة الجنائية ومشروع المسطرة المدنية على رئيس الحكومة، وقال: “مباشرة بعد تمرير قانون المسطرة الجنائية، سنقدم مشروع القانون الجنائي”.

من جهة ثانية، أقرّ وزير العدل بعدم امتلاكه أي سلطة للتدخل في ملف معتقلي حراك الريف، وعبّر عن ذلك بالقول: “هذا الملف مرتبط بعفو جلالة الملك وخارج سلطاتي”، مضيفا: “يْطلبوا العفو، وجلالة الملك هو أبو الجميع ويعرف ما هي المصلحة العامة”.

من جهة ثانية، أفاد وزير العدل بأن الوزارة تسعى إلى تزويد المفوضين القضائيين بكاميرات، على غرار عناصر الشرطة والدرك، مشيرا إلى أن هذه النقطة هي محلّ خلاف مع الأمانة العامة للحكومة.

وأوضح أن الغاية من تزويد المفوضين القضائيين بالكاميرات، هي تجاوز المشاكل التي يطرحها عدم توفرهم على أي وسيلة لتأكيد تبليغ الاستدعاءات عدا التوقيع، أو تفنيد ادّعاء من وُجّه إليه التبليغ بأنه لم يُبلّغ، لافتا إلى أن الأمانة العامة للحكومة طلبت رأي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في الموضوع.