ولاية جهة الدار البيضاء تنفي نيتها بيع مركب محمد الخامس للأملاك المخزنية
أفاد مصدر بولاية جهة الدار البيضاء – سطات أنه لا وجود لأي نية لتفويت القطعة الأرضية التي تحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأكد المصدر ذاته على الوضعية الخاصة لهذا المركب بما له من قيمة تاريخية وثقافية ورياضية ذات أهمية فائقة، وبما يجسده كمكون من المكونات الأساسية لهوية وذاكرة مدينة الدار البيضاء وموروثها التاريخي.
وأشار المتحدث إلى الجانب القانوني المتصل بالوضعية العقارية للمركب الذي تعود ملكية عقاره إلى جماعة الدار البيضاء التي تحتفظ، حسب المقرر في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بكل الحقوق المرتبطة بهذه الملكية.
وأمس الاثنين عقد مكتب جماعة الدار البيضاء، برئاسة نبيلة الرميلي، بمقر مجلس المدينة اجتماعًا طارئًا بحضور نواب المجلس، لمناقشة موضوع تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية ذات الأرقام: 5387/د، 33101/س، 20346/س، 17982/س، وذلك في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس، وفقا لمصادر جريدة العمق.
وأضافت المصادر نفسها أن مكتب جماعة الدار البيضاء رفض بالإجماع ملف تفويت القطعة الأرضية المعنية، وهو الموضوع الذي أثار جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة، عقب المراسلة التي وجهها مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، إلى رئيسة مجلس المدينة، نبيلة الرميلي، تحت إشراف والي المدينة، محمد امهيدية.
و أفادت المصادر بأن مكتب جماعة الدار البيضاء، قرر توجيه مراسلة إلى جميع رؤساء الفرق لإعطاء توضيحات حول هذا الموضوع، وإبداء آرائهم في القضية، التي طُرحت بناءً على مراسلة رسمية من قبل مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء.
وجاء في المراسلة، الموقعة من طرف مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، ووالي الجهة، محمد امهيدية، أنه في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، فإن الدولة بصدد اقتناء القطعة الأرضية التابعة للرسوم العقارية المذكورة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 96,171 مترا مربعا (حوالي 10 هكتارات)، وذلك لتخصيصها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأشارت المراسلة إلى أن هذه الأخيرة سبق أن حصلت على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وفقًا لرسالتها رقم 4128/D، بتاريخ 8 ماي 2024.
وأضافت الوثيقة، أن “لجنة إدارية للخبرة عقدت اجتماعا بتاريخ 17 يوليوز من السنة نفسها، وحددت قيمة البيع في 400 درهم للمتر المربع، أي ما مجموعه 38 مليونًا و500 ألف درهم (3.8 مليارات سنتيم) لشراء هذا المرفق العمومي.”
وطالب مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، من جماعة المدينة اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لاستصدار المقرر الجماعي الذي يأذن بالموافقة على الثمن المحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة، وذلك لاستكمال إجراءات اقتناء القطعة الأرضية المذكورة، تمهيدًا لتخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
