ولاية أمن مراكش تحتفل بالذكرى 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

مراكش- احتفلت أسرة الأمن الوطني بولاية أمن مراكش ومختلف المناطق الإقليمية للأمن على صعيد جهة مراكش – آسفي، اليوم الثلاثاء، بالذكرى 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والتي شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى لهذه المؤسسات المواطنة، والخطوات التي قطعتها في خدمة أمن المواطنين والممتلكات، والسلم واستقرار المملكة.

وهكذا، نظم بمراكش حفل كبير بمقر مدرسة الشرطة بالمدينة، حضره، على الخصوص، والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، وعامل إقليم الحوز، رشيد بنشيخي، ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبون محليون وممثلو السلطات القضائية، وأطر وموظفو المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا شخصيات مدنية وعسكرية.

كما نظمت حفلات مماثلة على صعيد المناطق الإقليمية للأمن بالرحامنة، والصويرة، وقلعة السراغنة، واليوسفية، وشيشاوة، وآسفي، والتي تم خلالها الاحتفاء، كما ينبغي، بالعمل الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسة، بجميع مصالحها، وتسليط الضوء على تضحيات رجالها ونسائها، بنكران للذات وإخلاص، وهم الذين لا يدخرون جهدا من أجل إرساء أسس أمن وأمان مستدامين، جاعلين من الفعالية والنجاعة شعارهم اليومي.

واستهل الحفل، الذي أقيم بمدينة مراكش، وترأسه والي أمن مراكش، سعيد العلوة، بتحية العلم الوطني، على نغمات وأداء النشيد الوطني، في أجواء مطبوعة بمشاعر الفخر والاعتزاز، والإخلاص، والمواطنة، والتشبث الراسخ بالمملكة، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر السيد العلوة، في كلمة خلال الحفل، بأن هذه المناسبة السعيدة، التي يتم الاحتفال بها كل سنة، تشكل محطة مهمة “توحد بين الماضي الملهم لهذه المؤسسة، التي أقام دعائمها بطل التحرير جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، ووطد أركانها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وبين الحاضر المجيد والمستقبل المشرق اللذين يرعاهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف أن “الاحتفال بهذه الذكرى السنوية، ذات الدلالات العميقة، يشكل أيضا مناسبة للاطلاع عن كثب على مسار تطور المؤسسة الأمنية الحديثة، وعلى ما أُثِر على نساء  ورجال الشرطة من تضحية ونكران الذات، والوفاء الخالص المتين للمثل العليا، وخدمة الوطن، والسعي للاضطلاع بالأمانة العظمى المتجلية في حماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق أمن وسكينة وطمأنينة المواطنين”.

وأوضح السيد العلوة أن الأمر يتعلق بموعد لإبراز قصارى جهود المديرية العامة للأمن الوطني وتجندها الدائم، وما تحقق من منجزات (..) في سبيل التجاوب السريع مع حاجيات المواطن المرفقية، والأمنية، والقضائية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الداعية إلى حفظ الحريات، وصيانة الحقوق على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون، وتنفيذا للمنهج الأمثل والرؤية الاستراتيجية للمدير العام للأمن الوطني، من أجل عصرنة هذه المؤسسة.

وتابع أن الفترة الزمنية 2022- 2023 ، عرفت على امتدادها عدة محطات، تفاعلت معها ولاية الأمن بحرص ومسؤولية وتجند، حيث واكبت بحماس كبير انطلاق الانتعاشة الاجتماعية والاقتصادية والنشاط السياحي، بعد زوال الأزمة الوبائية.

وأشار إلى أنه تم تثبيت ترتيبات نظامية وأمنية خاصة بمحيط مطار مراكش – المنارة، والرفع من نسبة التواجد بالشارع العام من خلال اعتماد وسائل بشرية ولوجستيكية كافية، والاضطلاع بعمل أمني مدعوم بخطة لمكافحة الجريمة، من خلال تنفيذ مقتضيات الاستراتيجية الأمنية (2022 – 2026)، التي أقرتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وقدم لمحة مفصلة، بالاستناد على الأرقام، حول عدد العمليات الأمنية التي نفذتها مصالح الأمن بمراكش، وكذا حول الوسائل اللوجيستيكية والبشرية المجندة لهذا الغرض، والتي من شأنها السماح بتعزيز هذا الشعور بالأمن الشامل لدى المواطنين، ومكافحة جميع أشكال الجريمة، مما خلف ارتياحا كبيرا لدى المراكشيين، وزوار المدينة الحمراء.

وبعد أن استعرض حزمة من الإجراءات العملية التي تم اعتمادها على صعيد مدينة مراكش، قصد إضفاء الفعالية والنجاعة والسرعة على أعمال مصالح الشرطة، أبرز السيد العلوة المستوى الممتاز والعالي للتنسيق والتعاون مع مصالح الأمن الأخرى، لاسيما المديرية العامة لمراقبة التراب، والتي مكنت من محاربة الجريمة المنظمة، وتفكيك العديد من العصابات الإجرامية.

وأضاف أن الاهتمام اتسم، أيضا، بتأهيل والارتقاء بالمرفق العمومي، وتقريب الإدارة من المواطن، في شقه المرتبط بتمكين المواطن من الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، من خلال تعزيز إطار عمل الوحدات المتنقلة لإنجاز وتسليم بطائق التعريف الالكترونية.

وذكر السيد العلوة بأن “المديرية العامة للأمن الوطني تراهن من خلال دعم أمن المواطن، الذي تنشده وتتوخاه باستمرار، وتوفر له كل الإمكانات والجهود، على إدخال تقنية جديدة، متطورة ومحكمة، ويتعلق الأمر بمنظومة ‘ بولاوراب’، لتحييد الخطر الصادر عن كل شخص يبدي سلوكا عدوانيا مفرطا أو خطورة مادية على الغير، والتي أوليت مهمتها إلى عناصر أمنية مؤهلة ومدربة.

وأكد، في الختام، أن كافة مصالح ولاية أمن مراكش وقيادتها، تبقى معبأة لترصيد هذه المكتسبات والحفاظ، بنكران للذات، وتفان وحس عال من المسؤولية، على سلامة الممتلكات والأشخاص، وحماية أمن واستقرار المملكة، مخلصة في ذلك لشعار: الله، الوطن، الملك.

وفي الصويرة، نظم حفل، لهذا الغرض، حضره عامل الإقليم، عادل المالكي، والكاتب العام للعمالة، ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبون، وممثلو المجتمع المدني، وشخصيات أخرى، وشكل مناسبة لتسليط الضوء على الجهود الحثيثة وتضحيات مصالح الأمن للحفاظ على النظام العام، وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأبرز المراقب العام، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، عبد الحميد عفيف، المنجزات التي تحققت والدلالة العميقة التي يكتسيها الاحتفال بهذه الذكرى، مذكرا بأن المديرية العامة للأمن الوطني شرعت في تنفيذ البرنامج المرحلي لاستراتيجية الأمن 2022- 2026.

وأشار السيد عفيف، مرتكزا على الأرقام، إلى التضحيات المبذولة على الصعيد المحلي من قبل عناصر الأمن الوطني في هذا الحيز من التراب الوطني، للسهر على الأمن وضمان تدبير آمن لمختلف التظاهرات المنظمة بهذه المدينة، مسجلا أن المنطقة الإقليمية للأمن ساهمت، أيضا، إلى جانب المتدخلين الآخرين والأطراف المعنية في مختلف اللجان المحلية، وأنه بالنظر إلى خصوصيات مدينة الصويرة، والنشاط السياحي المكثف الذي تعرفه، فقد تم وضع مخطط فعال لمحاربة الجريمة والوقاية منها.

ومن جهة أخرى، أبانت الأرقام التي تم الكشف عنها، بهذه المناسبة، أن عناصر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة قامت، خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي 2022 إلى فاتح ماي من السنة الجارية، بالتحقق من هوية 9383 شخصا، وإيقاف 627 شخصا من المبحوث عنهم.

وأوضح السيد عفيف، أنه تم تقديم  4831 شخصا أمام العدالة، خلال الفترة ذاتها، ووضع 4028 آخرين تحت الحراسة النظرية، ووضع 323 قاصرا تحت المراقبة، مضيفا أن عدد التدخلات التي تلت نداءات خط النجدة 19، بلغ 1248 تدخلا.

وأضاف أن عدد القضايا الماسة بالأشخاص وبالممتلكات وصل، على التوالي، إلى 3131 و1521 قضية، بينما بلغ عدد قضايا الأخلاق العامة 102 قضية.

وبخصوص قضايا ترويج المخدرات، فقد بلغ عددها 209 قضايا، أسفرت عن إيقاف 309 أشخاص، علما بأن الكميات المحجوزة تتوزع بين 4ر 652 كلغ من مخدر الشيرا، و9ر225 كلغ من سنابل الكيف، و4ر39 كلغ من التبغ، و98 غراما من المخدرات الصلبة، و572 قرصا مخدرا.

وفي ما يتعلق بمخالفات قانون السير، فقد تم تسجيل 1621 مخالفة، و10 آلاف و305 غرامات، قدرت قيمتها المالية المستخلصة ب306ر 2 مليون درهم، وسحب 715 رخصة، في حين تم إيداع 435 دراجة نارية، و184 سيارة، و9 سيارات أجرة، و20 ناقلة أخرى، بالمستودع البلدي.