وفاة 21 شخصا في بني ملال.. حقوقيون مستاؤون من ظروف مرافق الصحة ويُطالبون بتحقيق معمق وجاد في الواقعة
مازالت التفاعلات بشأن الوفيات التي أفجعت مدينة بني ملال أول أمس الخميس، جراء “الحرارة المفرطة”، تثير التفاعلات، خاصة الحقوقية منها، ومن ضمن ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي استغربت من الواقعة، مطالبة بفتح تحقيق “جاد” فيها.
وفي هذا الصدد قال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال إنه “تلق بقلق واستغراب شديدين تسجيل 21 حالة وفاة بشكل مفاجئ بتاريخ 24 يوليوز 2024 بمستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال”.
وأشار إلى أنه “في مقابلة أجراها أعضاء وعضوات الجمعية مع مديرة المستشفى و المسؤول عن التواصل في المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة بتاريخ 25 يوليوز 2024 تم التأكيد على وفاة 17 شخصا بقسم المستعجلات و 4 حالات قبل الوصول إلى المستشفى وتم التصريح بأن أربع حالات تفوق أعمارهم 70 سنة، وأن أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة”.
وقال الفرع إنه تم “إرجاع السبب الرئيسي للوفيات إلى ارتفاع درجات الحرارة، وأنه تم التكفل بهم وتقديم جميع العلاجات الضرورية لهم”، لكن الجمعية الحقوقية قالت إنها وقفت على “الوضعية المزرية لقسم المستعجلات”، وفق تعبيرها، واطلعت على “حالة الاكتظاظ التي يعرفها هذا القسم، والنقص الكبير في الأطقم الطبية”، وماقالت إنه “خصاص حاد في التجهيزات الطبية والأسرة وعدم توفير مكيفات الهواء”.
وأكدت في هذا الصدد أنه “لم يزود قسم المستعجلات بالمكيفات إلا بعد وقوع هذه الكارثة الإنسانية” مشيرة إلى وجود نقص حاد في الأدوية بما فيها الأدوية الخاصة بالأمراض التنفسية والأمراض النفسية والعقلية”، تضيف الجمعية الحقوقية.
وعبرت عن استغرابها إزاء القضية معربة في الوقت ذاته عن قلقها من تسجيل هذا العدد الكبير من الوفيات في يوم واحد، “علما أن الجهة تعرف دائما ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ولم يسبق أن سجل هذا العدد الكبير من الوفيات” تضيف ضمن بلاغها.
وأعلنت الجهة ذاتها احتجاجها على ما أسمته “ضعف الخدمات المقدمة للمرضى، والاكتظاظ الذي يعرفه قسم المستعجلات وضعف التجهيزات الطبية وغياب شروط احترام الكرامة الإنسانية نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية الأسرة وعدم توفير مكيفات الهواء”.
وطالبت بفتح تحقيق “جاد ومسؤول” للكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا العدد الكبير من الوفيات ومحاسبة كل شخص قصر في مسؤولياته وتبث في حقه الإهمال، تقول الجمعية.
