وزير الداخلية ينفي إقصاء خريبكة من المشاريع التنموية ويدعو إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن إقليم خريبكة ينال حظه من أبرز مشاريع التنمية الترابية التي تساهم جهة بني ملال خنيفرة في تمويلها، سواء في إطار ميزانيتها الذاتية أو في إطار الشراكة مع قطاعات وزارية، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج تأهيل المراكز الصاعدة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرنامج التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وكذا الارتقاء بالعرضين التربوي والصحي وغيرها، دون إغفال استفادة أغلب الجماعات من الشاحنات الصهريجية وسيارات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف، يضيف المتحدث ذاته.

وأكد لفتيت، جوابا عن سؤال كتابي حول مكانة إقليم خريبكة ومدينة بوجنيبة في المسار التنموي الجهوي، أن هذا الإقليم منذ أن أصبح تابعا لجهة بني ملال خنيفرة، عملت مصالح الولاية على عقد العديد من الاجتماعات التواصلية مع المنتخبين، وعلى رأسهم أعضاء الجهة المنتمين لخريبكة، من أجل حثهم على الاشتغال كفريق متجانس والانكباب على اقتراح مشاريع قابلة للتمويل من طرف ميزانية الجهة والترافع بشأنها، مسجلا أن بلوغ الأهداف المنشودة يتطلب المزيد من تضافر جهود مختلف الفاعلين.

وبخصوص مدينة بوجنيبة، أكد المسؤول الحكومي أن الجماعة لم تقترح تنفيذ أي مشروع تنموي بشراكة مع جهة بني ملال خنيفرة، برسم الفترة الممتدة بين 2022 و2027.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأمر لا يمنع استعداد السلطة الإقليمية لمواكبة رئيس مجلسها الجماعي، من أجل اقتراح شراكات مع الجهة في احترام تام لاختصاصات هذه الأخيرة.