وزير الداخلية يدعو إلى التصدي لمظاهر الفوضى وتدني الخدمات بقطاع سيارات الأجرة
دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الولاة والعمال إلى التصدي لمظاهر الفوضى ومختلف التجاوزات التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة، والارتقاء بالخدمات التي يقدمها لتكون في مستوى تطلعات المواطنين، ولتواكب التظاهرات التي يستعد المغرب لاحتضانها، وذلك في مذكرة حول “تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة”.
ونبه وزير الداخلية إلى استمرار بعض المظاهر والممارسات غير المقبولة والمخالفة للقوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها، من قبيل الاستمرار في تشغيل عدد من المركبات المتهالكة وعدم احترام عدد من سيارات الأجرة للمواصفات التقنية والعلامات المميزة، والامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات والانتقائية في نقل الزبناء والتعامل غير اللائق معهم في بعض الأحيان، وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة وباستعمال العداد، وغيرها.
وأشار لفتيت إلى أن هذا الأمر يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة ويخلف انطباعا سلبيا لدى المستعملين، مما يدفع عددا متزايدا منهم إلى العزوف عن استعمال سيارات الأجرة واللجوء اضطراريا إلى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية وبعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية وإضرار بمصالح مهني القطاع.
ولتجاوز هذه الوضعية، أكد الوزير على ضرورة اعتماد نهج جديد في تنظيم هذا القطاع وتدبيره يركز على توفير خدمات النقل المطلوبة والارتقاء بجودتها، بما يتلاءم مع التطلعات والحاجيات المتجددة للمواطنين ويساهم في تأهيل القطاع وتحسين تنافسيته وصورته، وتعزيز دوره في تطوير منظومة النقل الموجهة للعموم، ومسايرة مختلف أوراش التنمية والمظاهرات القارية والدولية المزمع احتضانها بالمغرب.
ودعا الوزير مسؤولي الداخلية بالعمالات والاقاليم إلى تعزيز عمليات التواصل مع مهني القطاع، وعند الاقتضاء تحيين القرارات العاملية ذات الصلة، وضبط شروط اشتغال سيارات الأجرة بمحطات القطارات والمحطات الطرقية والمطارات والموانى ومحطات ومواقف سيارات الأجرة على مستوى المنشآت والمناطق ذات الاستقطاب الواسع، والحرص على التدخل الصارم والناجع لوضع حد لمظاهر الفوضى والتجاوزات وتدني مستوى الخدمات المسجلة على مستوى عدد من هذه المحطات والمنشآت.
ودعت الدورية إلى السهر على إشهار التعريفة والحرص على احترام التسعيرة المحددة، وضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في الأسعار، وتثمين الممارسات الإيجابية للسائقين، وتسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الأجرة من خلال اعتماد أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية توضع رهن إشارتهم، والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات، وضبط المخالفات المسجلة والممارسات المنافية لضوابط وأخلاقيات المهنة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وأكدت الوزارة على أهمية مواصلة الجهود لتجويد وعصرنة المركبات المستقلة كسيارات أجرة وسحب المركبات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة وملائمة، وتشجيع اعتماد التكنولوجيات وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات نقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبناء لاسيما من خلال مواكبة ودعم المبادرات الهادفة لتوفير خدمات الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة.
