وزيرة الاقتصاد: غلاء الأسعار ناتج عن ثلاث سنوات من الأزمات المتتالية

قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن حل إشكالية التقاعد يتطلب إصلاحات هيكلية لأنظمة التقاعد، لضمان ديمومتها والحفاظ على استمرارية الصناديق، إلى جانب توفير معاشات تسمح بالعيش الكريم لمختلف الفئات.

وأضافت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة راجعت نسبة الإعفاءات فيما يخص الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين، واتخذت إجراءات تتعلق بالحد الأدني للمعاشات، والتي تصل إلى ألف درهم شهريا بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، و 1500 درهم بالنسبة لباقي نظام المعاشات.

وعلى صعيد آخر، اعتبرت علوي أن غلاء الأسعار ناتج عن ثلاث سنوات من الأزمات المتتالية، مشيرة أن الحكومة قامت بإجراءات عديدة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية، عن طريق الاستمرار في دعم المواد المدعمة، إلى جانب مواد أخرى مثل اللحوم وغيرها.

وأوضحت أن غلاء الأسعار مرتبط بسياق عالمي، إلى جانب آخر داخلي مرتبط بالجفاف، والحكومة تقلص من آثار الغلاء ولا تقول إنها ستتمكن من السيطرة عليه.

وأكدت أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات لكبح ارتفاع الأسعار، حيث أطلقت استراتيجيات قطاعية مهمة في قطاع الفلاحة والصناعة، والسياسة المائية.

وسجلت أن الحكومة حافظت على القدرة الشرائية من خلال دعم العديد من المواد كالقمح والغاز، إلى جانب محافظتها على أسعار الماء والكهرباء، والقيام بإجراءات تنظيمية لمراقبة الأسواق وتتبع تمويلها.

وشددت على أن معالجة إشكالية ارتفاع الأسعار يتطلب حلول هيكيلية،منها دعم القطاع الفلاحي الذي يمر بمرحلة صعبة بالنظر للظروف المناخية، وأن تكون هناك وفرة للمياه حتى تبقى المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه متوفرة وبأسعار معقولة.

وأشارت أن نسبة التضخم بلغت 6.6 في المائة في سنة 2022، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ أكثر من 20 سنة، معتبرة أن المغرب نجح في التحكم بمستوى بالتضخم مقارنة مع دول الجوار وباقي العالم.

ولفتت إلى أن الحكومة دعمت صندوق المقاصة بحوالي 40 مليار درهم، ودعمت أيضا قطاع النقل، والمكتب الوطني للماء والكهرباء حتى تحافظ على استقرار الأسعار.