وزارة العدل تتشبث بعدم إحداث أي تغييرات على نظام امتحان المحاماة الجديد

نفت وزارة العدل، الأربعاء، إجراء أي تغيير بشأن الكيفيات التي سيجري بها امتحان المحاماة الجديد المقرر تنظيمه في 9 يوليوز المقبل.

وبحسب مصدر في الوزارة فإن الاختبارات الكتابية المقررة في هذا الامتحان، ستُجرى وفقا للطريقة التي جرى بها امتحان دجنبر 2022، أي اعتمادا على نماذج الأسئلة متعددة الاختيارات في الإجابة، أو ما يعرف بنظام الـQ-C-M.

وتحدثت بعض التقارير، الأربعاء، عن تخلي وزارة العدل عن المنهجية التي بدأت العمل بها في الامتحان السابق، استنادا إلى أقوال نُسبت إلى وزير العدل الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع أمس الثلاثاء. إلا أن وزير العدل “كان يتحدث في الواقع عن موضوع يتعلق بامتحانات فئة أخرى، وليس المحامين”، وفقا لتأكيدات مصدرنا بهذه الوزارة.

وتستعد وزارة العدل لتنظيم هذا الامتحان بينما يتجدد الجدل بين السلطات الحكومية وهيئات المحامين التي تنتقد إجراء امتحان ثان في ظرف سنة لولوج هذه المهنة، وسط شكاوى من حدوث عملية إغراق.

لم يكن هذا الامتحان الجديد متوقعا إلا بعدما تدخلت مؤسسة الوسيط بشكل مفاجئ في ملف راسبين في امتحان دجنبر الماضي. ووافقت الحكومة على تنظيم هذا الامتحان استجابة لتوصيات لهذه المؤسسة.