وزارة الداخلية خصصت 68 مليار سنتيم لضخها في ميزانيات جماعات لإنقاذها من الإفلاس
خصصت وزارة الداخلية في الشهور التسعة الأولى من 2023، 686.3 مليون درهم (أكثر من 68 مليار سنتيم) لمساعدة بعض الجماعات الترابية على تجاوز العجز البنيوي أو الطارئ الملاحظ في ميزانياتها، مما يساعدها على تجاوز المشاكل المالية التي تتعرض لها.
في السياق ذاته، سجل سقف تحملات الحساب الخصوصي “حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة” المصادق عليه بموجب قانون المالية لسنة 2023، زيادة تقدر بـ18%، بالمقارنة مع سنة 2022، حيث بلغ حجم السقف المذكور 37.608.299.000 درهم.
ووفق معطيات صادرة عن الوزارة، فإنه إلى حدود شهر شتنبر من 2023، بلغ الحجم الإجمالي للالتزامات المفتوحة برسم الحساب المذكور ما يناهز 22 مليار درهم، موزعة على 10.525 مليار درهم كإمدادات إجمالية التي تعتبر موردا أساسيا لميزانيات الجماعات، و686.3 مليون درهم كإمدادات تكميلية.
وبالنسبة للإمدادات المخصصة لتمويل مشاريع التجهيز التي تقوم بها الجماعات الترابية، فقد شكل مجموع الاعتمادات الملتزم بها إلى نهاية شتنبر من السنة الجارية 3.217 مليون درهم، بينما ناهزت النفقات 1.974 مليون درهم، أما امدادات التسيير فقد بلغت 660 مليون درهم.
وبخصوص إمدادات تغطية النفقات المشتركة والتي تشمل حصة الإنعاش الوطني والمرصودة لتمويل مصاريف التجهيز ومكافحة البطالة، فقد تم تحويل 1 مليار درهم من المبلغ الإجمالي لهذه السنة، وتحويل مبلغ 1 مليار درهم لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و750 مليون درهم لدعم مشاريع النقل الحضري.
