وزارة التجهيز تطلق صفقة ترميم قصر البحر التاريخي لآسفي بـ 13.5 مليار سنتيم
تنفيذا لالتزاماتها في اتفاقية الشراكة لترميم وصيانة معلمة قصر البحر التاريخية لآسفي، أعلنت وزارة التجهيز، عبر مديريتها في آسفي، عن عن إطلاق طلب عروض لإنجاز أشغال الترميم والصيانة، وسيجري تقديم طلبات العروض في 27 يوليوز 2023.
وبحسب نص إعلان طلب العروض، فإن الغلاف المالي المخصص للعملية يقدر بـ135.365.064 درهم (13.5 مليار سنتيم) ومن المنتظر أن تتنافس عليه شركات من خارج مدينة آسفي، وسيتم خلال الأشغال المرتقبة، تدعيم الواجهة البحرية لقصر البحر وترميم أسواره وأبراجه، وبناء حاجز تدعيم جرف أموني والجرف البديل.
وكان المجلس الترابي للمدينة صادق في مارس 2021 على اتفاقية شراكة تضم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزارة الثقافة ووزارة الداخلية ومجلس آسفي بميزانية 134 مليون درهم، فيما تقول المديرية الإقليمية للثقافة بآسفي إنها هي الأخرى ستشرع في بدء الدراسات لإنقاذ الكنيسة الاسبانية.
وخصص من المبلغ نفسه أزيد من 03 مليون درهم للدراسات الاركولوجية والدراسات القبلية المتعلقة بترميم قصر البحر الذي شيد سنة 1515، واكتمل بناؤه سنة 1523 وهو عبارة عن هندسة معمارية عسكرية بالغة الدقة تؤرخ لحقبة الاستعمار البرتغالي لآسفي والصراع الدائر حول المدينة والتجارة وكيفَ أقدم “المانيليون” على استهداف المدن الساحلية عقب احتلال آسفي إبان القرن السادس عشر.
وتبلغ مساحة قصر البحر نحو 3900 متر مربع، يعلوه برج واحد للمراقبة، وجعل منه البرتغاليون حصنا عسكريا عام 1508، ويطل قصر البحر على المحيط الأطلسي في مدينة آسفي وقد صنفت الحكومة المغربية هذا المبنى الأثري ضمن التراث المعماري الوطني الذي تلزم حمايته من التآكل، لكونه ذاكرة حضارة تشهد على التاريخ الإنساني المغربي-البرتغالي.
