وزارة الاقتصاد ترجع أسباب ارتفاع سعر الفلفل إلى تكاليف الإنتاج وضعف العرض

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن أسباب الارتفاع المهم الذي سجلته أسعار الفلفل الأخضر، مشيرة إلى أنه يرجع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العرض نتيجة التساقطات المطرية.

وقالت الوزارة ضمن بلاغ صحافي صادر عن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، بعد اجتماعها الثاني برسم شهر رمضان، المنعقد أمس الأربعاء، إن الفلفل الأخضر مر معدل أسعاره الوطني من 4,4 دراهم للكيلوغرام إلى 11,6 دراهم للكيلوغرام.

وحسب اللجنة سالفة الذكر، فإن عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات الاستهلاكية.

وأكد المصدر ذاته أن أسعار جل المواد ظلت مستقرة خلال الأسبوع الثاني من رمضان مقارنة مع الأسبوع الأول، حيث بدأت أسعار بعض المواد تنخفض خصوصا بعض القطاني والتوابل والليمون والطماطم.

أما فيما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، ذكر البلاغ أن التدخلات التي قامت بها اللجان المختلطة المحلية للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال، خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 10 رمضان من الشهر المبارك، شملت مراقبة 76587 نقطة بيع وضبط 3070 مخالفة؛ منها 656 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و2414 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة.

وأفادت المعطيات الصادرة عن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة بأنه جرى ضبط 1153 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، وتهم بالأساس عدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك؛ و460 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة. كما جرى رصد 727 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية؛ و74 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة، وحجز وإتلاف 123 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

وأكدت اللجنة سالفة الذكر أنها ستواصل عقد اجتماعاتها كل أربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجان المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.