ورقة بحثية تكشف ضعف تكوين النخب السياسية في جهة مراكش آسفي وجهلها بأدوارها الدستورية والقانونية
قالت دراسة، معنونة بـ”كفاءة النخبة المحلية ورهان التنمية الترابية، جهة مراكش آسفي نموذجا”، إن “دار المنتخب” ظلت تسهر، منذ تأسيسها سنة 2010، “على إعداد برامج تكوين مستمر سنوية وتقوم بتنفيذها. وتشتغل الدار من خلال هذه البرامج، كما تعلن من خلال وثائقها، على الضعف والاختلالات التي تعاني منها الجماعات في التعمير والاستثمار والموارد البشرية وتدبير الممتلكات الجماعية والتسويق. ويفترض أن هذه المحاور التي تغطيها برامج التكوين تحدد نتيجة للقيام بتشخيص تشاركي لمهارات وقدرات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والموظفين، ومعرفة حاجياتهم في ميدان التكوين”.
وأفادت الورقة البحثية، التي أعدها الباحث المغربي عبد اللطيف العسري، بأن “البرامج التكوينية لـ”دار المنتخب” تحدد محاورها في التدبير الإداري والمالي والتعمير وإعداد المجال والتخطيط والحكامة الترابية ودعم المجتمع المدني والتدبير البيئي والتعاون اللامركزي”، مسجلا أن “النقطة السلبية لبرامج “دار المنتخب” تكمن في أنها تعمل في غياب للتصميم المديري، الذي يعتبر بمثابة خطة استراتيجية مجالية لتدبير التكوين المستمر”.
ومن ثمّ، خلصت الدراسة إلى أن إقبال المنتخب بجهة مراكش آسفي على التكوين يظل محدودا، وهذا له دلالته، “ونحن في صدد دراسة نموذج مؤسسة تكوينية تعتبر متقدمة مقارنة بجهات لم تستطع بعد تفعيل هذه الآلية التكوينية”، لافتة إلى أنه “في ظل واقع يهيمن عليه افتقار المنتخب إلى المعارف والقدرات الضرورية للاضطلاع بأدواره، فإن المسجل من خلال النموذج المدروس هو تخلي المنتخب عن منفذه الأهم لربح الزمن التنموي، ولا بد أن يؤثر ذلك على أداء الجماعات الترابية في اضطلاعها بأدوارها ما دام هذا المنتخب هو صاحب القرار النهائي فيها”.
سجلت الورقة البحثية، المنشورة ضمن مجلة “تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث”، أن “دار المنتخب” راكمت، خلال سنوات اشتغالها منذ 2010، حصيلة مهمة في التكوين المستمر. وتمكنت بشكل سنوي من تنزيل برامجها بنسب متباينة فيما يتعلق بالتكوين لفائدة المنتخبين والموظفين الترابيين”، موضحة أن عدد الدورات المنظمة ارتفع من 57 دورة إلى 118 دورة، كما ارتفع عدد المشاركين أو المستفيدين من الدورات التكوينية من 3695 إلى 4228 ما بين سنة 2016 وسنة 2019. والملاحظ كذلك أن محور التدبير المالي والإداري نال إقبالا من لدن المستفيدين بنسب مهمة”.
بالمقابل، أشارت الورقة إلى أن “عددا من الجهات في المغرب تعاني من الجمود في تفعيل اختصاصاتها الذاتية في ميدان التكوين المستمر”، مضيفة أن “المعطيات الكمية التي تعلن عنها “دار المنتخب” هي عامة وغير مصنفة بشكل دقيق، إذ يتم الاكتفاء بالإعلان عن مجموع عدد المستفيدين من التكوينات المنجزة في سنة محددة دون تمييز عدد الموظفين من عدد المنتخبين. وهذا يفقد لهذه الإحصاءات الكمية معناها، بحيث تصبح غير ذات جدوى في قياس الأثر على المنتخبين والموظفين ما لم تحدد بدقة عدد المستفيدين من كل فئة”.
وتذكر الدراسة أن “هناك ضعفا شديدا في نسبة المستفيدين. وإذا اعتبرنا المتغير الإحصائي المتعلق بعدد المشاركين سنة 2018، باعتبارها السنة التي عرفت أكبر عدد من المستفيدين: 5320، فإن هذا الرقم، مع الافتراض أنه يتعلق فقط بالموارد البشرية الجماعية وإهمال النسبة التي يمثلها فيه المستفيدون من المجتمع المدني والهيئات الاستشارية، فإنه لا يبلغ نسبة 26 في المائة من مجموع الموارد البشرية الجماعية التي تتوفر عليها الوحدات الإدارية اللامركزية على صعيد الجهة والتي تبلغ 20474، أي الربع.. وهي نسبة ضعيفة، حيث تبين أن أكثر من 75 في المائة من هذه الموارد لم تخضع للتكوين المستمر”.
