والي بنك المغرب أمام الملك: الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 1,3% عام 2022 بعد 8% في 2021 متأثرا بالسياق الدولي
قدم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمام الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، (قدم بين يديه) التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022.
وقال بلاغ للديوان الملكي، إن الوالي الجواهري أوضح في كلمته أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2022 نموا بنسبة 1,3 بالمائة بعد 8 بالمائة في 2021، متأثرا بسياق دولي صعب وموسم فلاحي متسم بجفاف حاد.
وأكد على أنه رغم هذه الظرفية غير المواتية والمجهود الذي بذلته الدولة لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والمقاولات، استمرت وضعية المالية العمومية في التحسن، حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، أشار والي بنك المغرب إلى أنه تواصلت الدينامية المسجلة سنة 2021 مدعومة بالأداء الجيد للمهن العالمية للمغرب ولقطاع الفوسفاط، مبرزا أن مداخيل الأسفار تحسنت إلى مستوى قياسي فيما استمر التدفق الاستثنائي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وشدد الجواهري على أن هذه التطورات مكنت من احتواء عجز الحساب الجاري في 3,5 بالمائة، فيما تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى ما يعادل 5 أشهر ونصف من الواردات.
وعلى غرار معظم دول العالم، أكد والي بنك المغرب أن المغرب لم يسلم من التصاعد الحاد للضغوط التضخمية الذي ميز السنة، فبعد نسبة لم تتعد في المتوسط 1,5 بالمائة خلال العشرين سنة الماضية، بلغ التضخم 6,6 بالمائة في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 1992.
وأشار والي البنك أن المؤسسة عمدت إلى تشديد سياستها النقدية لتسهيل عودة التضخم إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، وهكذا، رفع سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 2,5 بالمائة في نهاية السنة.
وأضاف البلاغ أن بنك المغرب سهر على ضمان تمويل ملائم للاقتصاد، حيث واصل تلبية كافة طلبات السيولة التي تتقدم بها البنوك كما استمر في تنفيذ برامجه المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وفق تعبيره.
في ذات السياق أورد الوالي أن التحولات العميقة التي تعرفها الساحة الدولية مع تصاعد الانقسام الجيوسياسي والسيادة الاقتصادية، وكذا تواتر الظواهر المناخية القاسية وتفاقم الإجهاد المائي، تؤشر على تحديات كبرى سيواجهها المغرب خلال السنوات المقبلة.
وأمام هذه التطورات، اعتبر والي بنك المغرب أنه يتعين الرفع من قدرة السياسة العمومية على التكيف وتعزيز مرونتها وتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
لأجل ذلك، أكد المصدر ذاته على أنه يجب أن يظل تثمين الرأسمال البشري في طليعة الأولويات، موضحا في هذا الصدد، أنه يبرز ورشان حاسمان يوحيان بتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، أولهما، ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي بادر الملك إلى إطلاقه سنة 2021، فيما يتمثل الورش الثاني في إصلاح نظام التعليم الذي بُذلت من أجله جهود كبيرة منذ عدة سنوات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد والي بنك المغرب أنه من شأن تحديث القطاع العمومي الذي دعا إليه الملك سنة 2020 أن يمكن من تصحيح الاختلالات البنيوية للمؤسسات العمومية، مضيفا أن التعبئة القوية لتحفيز الاستثمار الخاص عقب خطاب الملك الأخير تبعث على أمل زخم جديد للنمو والتشغيل.
