“وأنتِ غادي تبقاي هنا”.. قصة تعليق حبل المشنقة لناشطة أنقذت كلابا من الموت في آسفي وتُتابع بعقوبات قاسية

الجهة24- آسفي

طلبَ من محاميها أن يُغادر قاعة تقديم المتهمين، التي توجد في قبو سفلي ببناية المحكمة الإبتدائية لآسفي، تم خاطب خديجة: “وأنتِ غادي تبقاي هنا”. هكذا تحدث نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لآسفي موجها كلامه للناشطة في حماية وانقاذ الحيوانات خديجة البصري اثناء تقدميها أمامه بعدما رفع نور الدين كموش، رئيس المجلس الترابي لآسفي شكاية ضدها وشخص آخر بعدما قاموا بتحرير كلاب ضالة كانت تموت جوعا تباعا وهي محتجزة في محجز تابع للمجلس الترابي لآسفي، بينما رفضت شابة أخرى الامتثال لاستدعاء الشرطة القضائية في آسفي.

في 17 من ماي الماضي، جرى تقديم خديجة البصري أمام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بآسفي، بلائحة تهم ثقيلة وهي: “تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، مقاومة أشغال أمرت بها السلطات العمومية، الإهانة في حق موظفيين عموميين، المشاركة في ذلك” وغادرت قبو المحكمة بعدما أدت كفالة مالية قدرها 3000 درهما مقابل متابعتها في حالة سراح، مع تحديد ثاني جلسات محاكمتها في 12 من يوليوز المقبل، لتواجه هذه التهم الثقيلة والقاسية.  

تترأس خديجة جمعية محلية تُعنى بحماية وانقاذ الحيوانات في آسفي “جمعية رفق للحيوانات الأليفة”، وخديجة كانت السبب الرئيسي في كشف خيوط قضية “فقئ عيني أثان بجماعة الكرعاني ضواحي آسفي” وهي من استدعت جمعية نوح لأخذ تلك الأتان نحو ملجأ خاص بمراكش ومحاولة علاجها.

وتقول خديجة في حديثها لموقع “الجهة24″: حينما خاطبني نائب وكيل الملك بـ”انت غادي تبقاي هنا” قبل أن يُغادر مكتبه، شعرتُ بالأرض تلتهمني، وعشتُ لحظة رعب لم أتصورها في حياتي، بل كاد يُغمى علي فعلا”. وتضيف: “أعرف أن نيتي حماية تلك الأرواح من الحيوانات من الموت، وأن الله يعلم بما في نيتي ونفسي، فعلتُ الخير وسأظل أفعله، وجزائي من الله وليس من عباده”.

من جاني إلى مشتكي

بدأت القصة في شهر ماي الماضي – اضغط لمشاهدة التقرير بالفيديو– ، بعدما قدم نور الدين كموش، رئيس المجلس الترابي لآسفي شكوى لدى النيابة العامة بهدف فتح تحقيق قضائي في هذه القضية، بعدما قامت شابتان بتحرير كلاب ضالة في محجز تابع للمجلس الجماعي بآسفي، إذ قامت الشابتان بإنقاذ أرواح هذه الحيوانات التي كانت على شفير الموت جوعًا، بعد أن تم إغلاق عليها المحجز وتركها دون طعام ولا ماء.

يرى نشطاء حماية حقوق الحيوانات، ومنظمات دولية تحدث إليها موقع “الجهة24” أن المتهم الرئيسي المفترض في هذه القضية هو رئيس المجلس الترابي لآسفي، الذي أمر باحتجاز هذه الكلاب دون توفير شروط احتجازها، وتركها تموت جوعا وتعيش تعذيب ممنهج، غير أنه كان لقضاة النيابة العامة في آسفي، رأي آخر، وهو “متابعة الناشطة خديجة البصري” بتهم تتراوح مدة عقوبتها السجنية من شهر إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم”.

وإلى جانب هذه الشابة، يتابع شاب أخر معها في نفس القضية، بنفس التهم، كان حاضرا لحظة تحرير تلك الكلاب. أما مهندس الشكاية إلى جانب رئيس المجلس نور الدين كموش، يوجد اسم رئيس المصالح بنفس المجلس، حميد الساطوري، وحسب معطيات “الجهة24” فإن الساطوري ونور الدين كموش، استخدمَا حيل لإستدراج الشابة المذكورة، من بينها تقديم وعد بتنازل المجلس عن الشكاية، مقابل مساعدتهم في استقدام جمعية من مراكش لتجميع الكلاب الضالة وتعقيمها، وهو ما فعلته الجمعية بعد قدومها لآسفي، وجمعت العشرات من الكلاب الضالة وبل اقترحت على مجلس كموش، تبني هذه الكلاب ووضعها في ملجأ خاص بمراكش دون إعادتها لآسفي، غير أن مجلس كموش، تنكر لهذا الاتفاق.

قانون على الورق؟

يعاقب القانون الجنائي المغربي على قتل أو تعذيب الحيوانات حيث ينص الفصل 601 من القانون الجنائي المغربي على أنه: “من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.

كما ينص الفصل 602 على أنه “يعاقب كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

لكن في حالة رئيس المجلس الترابي لآسفي، لم تتحرك بعد النيابة العامة بآسفي من تلقاء نفسها، سواء في حالة فقئ عيني أتان بجماعة الكراعي، أو في قضية احتجاز كلاب وتجويعها من طرف هيئة منتخبة، بينما جرى اقتياد شابة للمحكمة، انقذت كلابا من الموت.