هيئتان حقوقيتان تنددان بمنع الاحتجاجات بساحة “الطاجين” في آسفي

نددت كل من الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – الفرع المحلي بآسفي والشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بآسفي بقرار منع التظاهر والاحتجاج السلمي في ساحة محمد الخامس، المعروفة بـ”الطاجين”، أمام مقر عمالة الإقليم.

وأعربت الهيئتان، في بيان مشترك، عن استنكارهما الشديد لما وصفته بـ”عسكرة” الساحة، بعد انتشار عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة فيها، ما اعتبرته محاولة لـ”ترهيب” المحتجين ومنعهم من التعبير عن مطالبهم.

وجاء في البيان أن القرار يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في التظاهر السلمي، الذي يكفله دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وكانت ساكنة الإقليم وعدد من فعاليات المجتمع المدني تنتظر فتح قنوات الحوار مع عامل الإقليم الجديد لمناقشة ملفات ملحة، من بينها: اختلالات تدبير الشأن المحلي وآليات توزيع المنح والدعم للجمعيات. مشاريع برنامج “أوراش” والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ملف البطالة وتجاوزات وكالة التشغيل والكفاءات. التلاعب في ملفات الأحياء ناقصة التجهيز وإعادة تأهيل المدينة القديمة. فتح تحقيق في المقالع العشوائية ونهب الرمال واستغلال النفوذ ونهب المال العام.

وأكدت الهيئتان الحقوقيتان تمسكهما بحق المواطنين في الاحتجاج السلمي، داعيتين إلى التراجع عن قرار المنع، وفتح حوار جاد حول القضايا العالقة التي تؤرق الساكنة، مشددتين على ضرورة إيجاد حلول عادلة ومنصفة بدل فرض قيود “تعسفية” على الحريات العامة.

ومن جهتها، كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، استنكرتا قرار منع الاحتجاج وعسكرة ساحة الطاجين بآسفي، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي، عمالة آسفي من نهج العين الحمراء إزاء صوت الاحتجاج وما وصفته بأسلوب ” طحن مو”، بالإضافة إلى عسكرة الفضاءات العمومية، كساحة محمد الخامس، حيث اعتبرت الجمعية أن “عسكرة الطاجين ” يُعد عنفا نفسيا ضد الساكنة و الزوار.