هيئة حقوقية تُدين محاولات استهداف موقع “الجهة24” وتسطير البحث بالقانون الجنائي خلافا للقانون
أدان الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تسطير البحث القضائي ضد صحيفة “الجهة24” بموجب فصول القانون الجنائي في قضية نشر بناء على شكايتين مقدمتين بشكل شخصي ضد صحافي الموقع وسكرتير تحريره.
وقال بلاغ الهيئة الحقوقية إن الشكاية الأولى متعلقة بمقال نشره الموقع الصحفي نقلا عن جريدة وطنية ورقية في إطار قراءة في الصحف يقوم بها الموقع بشكل دوري، ويتمحور هذا المقال حول ديون مالية لأحد البرلمانيين على فريق لكرة القدم بأسفي وحيثيات رغبته في استرجاع نسبة كبيرة منها في أقرب وقت ممكن، والشكاية الثانية متعلقة بمقال حول محاصرة الفرقة الوطنية لأحد المسؤولين عن النظافة بالإقليم وضبطها لفواتير مزورة وصرف ملايين غير مبررة وصفقات مشبوهة .
وذكر البلاغ أن الصحفي صلاح الدين خرواعي مارس حقه في النشر وحرية التعبير المكفولة قانونا، مستغربا تحريك المتابعة عبر فصول القانون الجنائي في قضية نشر كانت تقتضي أن يطبق فيها القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر وهو ما دعت له مقتضيات الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة تحت عدد 33 س / ر ن ع بتاريخ 17 شتنبر 2019 حول المتابعات من أجل السب والقذف.
كما استنكرت الهيئة الحقوقية الشكايات الكيدية التي تروم إخراسه وكسر قلمه الصحفي لمنعه من فضح لوبيات الفساد بالجهة كما دعا إلى لتفعيل القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر والتقيد بالدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة عدد33 س / ر ن ع بتاريخ 17 شتنبر 2019.
وكان محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، قد وضع حداً للاجتهادات غير القانونية التي تقوم بها بعض النيابات العامة في القضايا المتعلقة بمتابعة الصحافيين من أجل جرائم السب والقذف.
ودعا عبد النباوي، في رسالة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى توجيه المشتكين إلى ما يتيحه القانون من تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة بشأن ما يتعرضون له من سب وقذف ودون حاجة إلى تحريك المتابعات من قبل النيابة العامة.
وقال عبد النباوي إن “السياسية الجنائية في قضايا الصحافة بالمغرب تحرص على تحقيق التوازن بين دعم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير من جهة، واحترام القانون وصون النظام العام من جهة أخرى، وهو ما يقتضي ملاءمة المتابعات بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه، لا سيما فيما يتعلق بقضايا السب والقذف”.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن “بعض النيابات العامة تخرج عن هذا التوجه وتحرك المتابعات الجنائية في حق الصحافيين من أجل جرائم السب والقذف رغم أن المتضرر بإمكانه أن يقدم شكاية مباشرة في الموضوع”.
و”من أجل توجيه عمل النيابات العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة، ومسايرة للتطور الذي تعرفه بلادنا فيما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية، ومنها حرية التعبير والرأي”، دعا عبد النباوي الوكلاء العامين للملك إلى “التقيد بتوجهات السياسية الجنائية في هذا الشأن، وعدم تحريك أي متابعة بشأن جرائم السب والقذف في حق الصحافيين، إلا بعد موافاتي بتقرير حول القضية مشفوع بوجهة نظركم وما تقترحونه من إجراءات قانونية في الموضوع، مع ضرورة القيام بذلك بوقت كاف قبل تقادم الجرائم”.
التوجيه الجديد الصادر عن رئيس النيابة العامة، يأتي في سياق اجتهاد بعض وكلاء الملك في القضايا المتعلقة بقضايا السب والقذف، حيث يعمد بعضهم إلى توجيه شكاية إلى مصالح الشرطة أو الدرك الملكي، في حين إن هذه الشكايات يجب أن تُحال على القضاء للنظر فيها مثل بقية جميع الشكايات.
وتُضيف مصادر أن “الشكايات العادية التي تتهم صحافيا معين بالسب والقذف عليها أن تُحال مباشرة على المسطرة القضائية ولا داعي لإحالتها على الدرك الملكي أو الشرطة، إلا في حالة القضايا التي تحتاج إلى البحث والتحري”.
وفي كثير من الأحيان، يفتح باب اجتهاد وكلاء العامين للملك لدخول النيابة العامة في مواجهة الصحافيين، خصوصا عندما يتم تقديم الشكايات من طرف بعض المسؤولين المحليين، وهو ما دفع عبد النباوي إلى تشديد مسطرة المتابعة وتدقيقها قبل قيام النيابات العامة بتحريك متابعات السب والقذف.
