هيئات تُنظم قمة مضادة للاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد بمراكش.. “خدمات الديون تستنزف المغرب”
الجهة24- مراكش
بدأت حركات اجتماعية ونقابية ومدنية، في الاستعداد وتوجيه نداءات لعقد قمة مضادة لقمة للاجتماع السنوي، الذي يعقده البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش من 9 الى 15 أكتوبر 2023. هذه القمة تتزعمها منظمة “أطاك المغرب” وتقول حول هذا اللقاء: “ليس اختيار المغرب اعتباطيا، فقد تمكنت جميع حكوماته المتعاقبة من تنزيل السياسات التي تمليها هاتان المؤسستان لصالح كبار الرأسماليين”.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها: “أن هذا الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالمغرب في أكتوبر 2023 بمراكش يشكل فرصة بالغة الأهمية أمام جميع مكونات المجتمع المدني للتعبير عن رفضها للنتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسياسات هاتين المؤسستين والتي تعيشها غالبية فئات الشعب من خلال ضعف الدخل وتدني القدرة الشرائية وتدهور شروط استقرار الشغل والعيش”.
خدمات الديون تستنزف المغرب
بالنسبة لدعاة القمة المضادة ضد البنك الدولي وصندوق النقد، أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية بدون توقف أو تجميد لسداد الدين العام “خدمة الدين تعادل ثمانية أضعاف ميزانية الصحة وثلاثة أضعاف ميزانية التعليم”. هذا التكتل الذي يضم هيئات نقابية وأكاديميين ونشطاء يرى أن الدين هو جحيم تسببت فيه المؤسسات المالية الدولية لعرقلة أي تطور اقتصادي لبلداننا”. وبحسب بلاغ عممته منظمة أطاك المغرب يعتزم التنسيق الوطني لقمة اجتماعية ضد اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنظيم ندوة صحفية لتقديم رؤيته وأهدافه.
واتفق المشاركون والمشاركات في اجتماع أولي عن بعد يوم الاثنين 27 مارس 2023 تحضيرا لقمة الحركات الاجتماعية المغربية مضادة للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي على توسيع هذه المبادرة التحضيرية الجماعية للقمة المضادة بمراكش لتشمل جميع مكونات المجتمع المدني على صعيد المغرب. ويناشدون جميع المنظمات والجمعيات والتنسيقيات والحركات والأكاديميين والأفراد للالتحاق بهذه المبادرة لتشكيل ائتلاف مغربي كبير يكون في حجم الرهان الذي يستدعيه إنجاح هذه المحطة ضد البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، واستقبال سيرورة التحضير للقمة المضادة الجارية على المستوى العالمي والافريقي والإقليمي.
اتفاقات وديون جديدة قبل القمة
وبداية هذا الاسبوع، 12 يونيو الجاري، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح تمويل إضافي للمغرب بقيمة 350 مليون دولار، يخصص لدعم قطاع الحماية الاجتماعية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان أن هذا التمويل، الذي يعد امتدادا لبرنامج أصلي بقيمة 400 مليون دولار تمت الموافقة عليه وصرفه في 2020، يهدف إلى مساندة جهود المغرب في بناء أساس نظام حديث للحماية الاجتماعية يتسم بالنجاعة.
وكان التمويل الأصلي يهدف إلى مساندة جهود المملكة لتخفيف آثار أزمة كورونا.
وفي نفس الأسبوع وقع صندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، شراكة لتحديد وتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة في المغرب.
