هيأة حقوقية: عامل آسفي مُطالب بالتحقيق في ملفات التنافي ونخشى أن تكون «إمبراطورية المنتخبين» سبب عجزه

دعا الفرع الإقليمي للهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي عامل الإقليم الحسين شاينان إلى فتح تحقيق في شأن ربط بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية بالإقليم مصالح خاصة مع الجماعات التي هم أعضاء بها، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية في حق كل منتخب تبث إخلاله بمقتضيات القانون.

وأعرب الفرع الإقليمي للهيأة الحقوقية، في بيان وجه للرأي العام مساء يوم أمس السبت تاسع فبراير الجاري، عن تخوفه من عدم قدرة عمالة الإقليم على تنزيل دورية وزير الداخلية المتعلقة بتفعيل القانون الخاص بحالات تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها وأعضاء مجالسها.

 وعبر الفرع الإقليمي عن تخوفه من عجز عمالة إقليم آسفي عن تطبيق مقتضيات دورية وزير الداخلية الصادرة مؤخرا، حول تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها و أعضاء مجالسها، وعزى ذلك إلى”وجود عدد كبير من المنتخبين كونوا امبراطورية داخل الإقليم، ونسجوا علاقات متينة محليا ووطنيا مع جهات نافذة، وكانوا ولازالوا يستمرون لحد الساعة في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة نشاط يربطهم بجماعتهم الترابية، من قبيل كراء محلات تجارية، أو تسيير أو استغلال ملك عمومي و مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، سواء كأشخاص ذاتيين، أو قرابة مع المستفيدين، أو كأعضاء في هيئات وشركات وتعاونيات وجمعيات“.

و تساءلت الهيئة في بيانها عن ما سمته “استثناء” يعرفه إقليم أسفي في شتى المجالات، من خلال “عدم تطبيق وتفعيل عدد من القرارات والدوريات و القوانين التنظيمية المطبقة والمفعلة بمعظم مدن المغرب، الأمر الذي جعل من الإقليم مرتعا للفساد والبطالة والمحسوبية والزبونية و الاغتناء الغير مشروع و استغلال السلطة والنفوذ والمناصب واستنزاف خيراته دون وجه حق“.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجّه مراسلة للولاة والعمال، أكد فيها على أن كل منتخب ربط مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، أو مارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعيّن الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين في حقه. وسبق للدورية الصادرة عن لفتيت، تحت عدد D1750، أن حددت الحالات التي تستوجب عزل المنتخبين، كما نصت على الإجراءات القانونية الواجب إتباعها في مسطرة العزل، قبل إحالة الطلب على المحكمة الإدارية المختصة.

جمعية حقوقية تُراسل الفتيت

ومن جهته وجه المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان مراسلة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن تماطل عامل آسفي، الحسين شاينان في عزل منتخبين أبرموا مصالح خاصة مع المجالس والجماعات المُنتخبين فيها.

وقال المرصد في مراسلته توصلت «الجهة24» بنسخة منها إنَّ منتخبين بالجماعات والمجالس الترابية لإقليم آسفي يقعون تحت طائلة ازدواجية المصالح المتنافية مع روح الدستور ودوريتكم الصادرة بهذا الخصوص.