الجهة24

بعدما تفاقمت مشاكل البرلماني عن إقليم آسفي، محمد الحيداوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي استدعاه مؤخرا للمجلس التأديبي للحزب على اثر فضيحة التسجيل الصوتي المتعلق بالمتاجرة في تذاكر مباراة المنتخب الوطني المغربي في قطر، وما أثار أيضًا، من جدل واسع، وصل مداه إلى الجامعة الملكية لكرة القدم ومكتب الصرف المغربي، مازال رشيد الطالبي العلمي عن نفس الحزب ورئيس مجلس النواب يتستر على قضية أخرى حول الحيداوي، تروم إلى عزله من صفته البرلمانية.

وبعد تكتم رئيس مجلس النواب، وثم بروز مشاكل البرلماني المذكور، بدأت بالتسجيل الصوتي الشهير الذي بات يُطلق عليه محليا بـ”تسجيل مول المانطة” الذي تورط فيه الحيداوي وهو يُساوم خصومه السياسيين ويتحدث عن شراء أصوات انتخابية، وصولا إلى فضيحة التذاكر، التي اضطرت الحزب إلى اتخاذ بداية المسطرة العقابية في حقه، مازال الطالبي العلمي، يخفي ملف الحيداوي.

ووضعَ نائبا برلمانيا سابقا بمدينة آسفي مذكرة لدى مجلس النواب، يطلب من خلالها إحالة ملف البرلماني محمد الحيداوي عن الدائرة نفسها على المحكمة الدستورية، من أجل تجريده من عضوية المجلس.

واستند صاحب المذكرة إلى صدور حكم نهائي ضد الحيدواي في قضية تتعلق بجنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والنصب، إذ أدين بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم.

واستند صاحب المذكرة إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.

وبدأت متاعب هذا النائب، في تسريب تسجيل منسوب إليه يفاوض شخصا حول تذكرة ولوج الملعب الذي شهد مباراة المغرب- فرنسا في قطر، واتهم استنادا إلى مضامين ذلك التسجيل، بالحصول على أموال مقابل إعادة بيع تذاكر مُنحت إليه من لدن جامعة كرة القدم.

وليس ذلك فقط، بل إن الحيداوي، وفي معرض دعم وجهة نظره بشأن براءته من هذه القضية، قال في تصريح لموقع “هسبريس”: “منذ أن وصلت إلى قطر صرفت 50 أو 60 مليونا”. أي حوالي 60 ألف دولار. البرلماني ساق المبلغ كحجة على عدم طمعه في مقابل تذاكر تباع بآلاف الدراهم.

وتتصاعد المطالب بإطلاق مسطرة قضائية من لدن النيابة العامة، في حق هذا البرلماني، في وقت تخلى عنه حزبه وحيدا في مواجهة سلسلة المتاعب هذه.