هل ورَّط الحيداوي رئيس كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بآسفي؟.. قَبِل منه طعنا خارج الآجال القانوني بعد مرور سنتين
![هل ورَّط الحيداوي رئيس كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بآسفي؟.. قَبِل منه طعنا خارج الآجال القانوني بعد مرور سنتين](https://aljiha24.ma/wp-content/uploads/2023/02/hid-850x560.png)
الجهة24- آسفي
يبدو أن البرلماني الذي اثار زوبعة حول قضية تذاكر المونديال، لن يهدأ له البال إلا أن تتفتق “فضيحة أخرى”. وجرَّ الحيداوي معه هذه المرة، رئيس كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف لآسفي، في قضية جديدة، يُنتظر أن تتدخل فيها وزارة العدل وأن تفتح النيابة العامة تحقيق فيها.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن الحيداوي استصدر قرار الطعن من رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف لآسفي، يشير إلى أن الحيداوي “تقدم بالطعن على القرار الاستئنافي الصادر ضده في 2 مارس 2020، في قضية شيكات بدون رصيد، وجاء استصدار هذه الشهادة، بعد مرور حوالي 05 أشهر على تاريخ الطعن بالنقض من طرف الحيداوي.
والغريب في القصة أن الحيداوي لم يسبق أن قدم طعنا لدى محكمة النقض ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي بإدانته في جنحة إصدار شيكات بدون رصيد، وحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وقال مصدر قانوني لموقع “الجهة24” إن رئيس كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بآسفي خرق القانون، وارتكب خطأ جسيما حينما قبل الطعن الذي تقدم به الحيداوي خارج الآجال القانونية، مما يٌثير عدة تساؤلات ويطرح علامات استفهام.
لكن الحيداوي “وفي محاولة عبثية” كما يقول محامون، سيتقدم بطعنه الأول لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، بعد مرور حوالي سنتين، رغم أن القانون يفرض تقديم الطعون لدى محكمة النقض داخل أجل 60 يوما.
ولم يمنعه ذلك من الحصول على إشهاد إداري من لدن كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي يفيد وضعه طلب الطعن. ولسوف يستعمل ذلك الإشهاد لإلغاء قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، ولقد وجدته اللجنة الإدارية المختصة كافيا لتنفيذ طلب الحيداوي.
وأصدرت رئيسة اللجنة الإدارية المساعدة الثانية «بوذهب» قرارا بناءا على شهادة طعن الحيداوي «الملغومة» يقضي بالغاء التشطيب عليه.