هل هي نهاية الأزمة؟ .. مقترح حكومي يقضي بسحب النظام الأساسي وإيقاف الاقتطاعات شريطة عودة الأساتذة للأقسام يوم غد الاثنين
أكدت مصادر في قطاع التعليم لموقع “الجهة24” أن الحكومة قدمت عددا من الوعود للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم (المكون من 25 تنسيقية)، خلال اجتماع أمس السبت، أهمها سحب النظام الأساسي وتوقيف اقتطاعات الأساتذة ابتداء من يوم غد الإثنين، وهي المقترحات التي تكلف التنسيق والنقابة بنقلها للقواعد من أجل الحسم في شأنها.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن اللجنة الحكومية المكونة من كل من فوزي لقجع، وزير الميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اقترحت سحب النظام الأساسي محل الجدل عبر مرسوم، مع إلغاء اقتطاعات المضربين خلال شهر دجنبر، شريطة العودة للأقسام يوم الإثنين.
واقترحت اللجنة حل ملف الأساتذة والأطر المتعاقدين، الذي يهم 140 ألف متعاقد ومتعاقدة، “عبر تقديم وعود بكون هؤلاء سيتمتعون بكل الحقوق الوظيفية للوظيفة العمومية دون استثناء، ولن يكون هناك نظام أساسي جديد دون حل مشكلهم”.
وفي ما يرتبط بمطلب الزيادة في الأجور قالت الحكومة إنه “أمر صعب في الوقت الراهن، لكنه ليس مستحيلا، وسيتم إيجاد صيغة للزيادة عبر الفئات، دون الزيادة في الأجر الصافي، مع الحفاظ على مكتسبات اتفاق 10 أكتوبر ومحاولة تجويدها”، وفق المصدر ذاته.
وقال مصدر مطلع إن اللجنة اقترحت أيضا تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل، إذ “التزمت الحكومة بحل هذا الملف، وخاصة نقطة التعويض عن الدرجة الجديدة، وأيضا حل مشكل التعويض عن الاشتغال بالعالم القروي، مع تحديد 70 ألف أستاذ سيستفيدون منه، ناهيك عن تنفيذ اتفاق 18 أبريل لأصحاب الشواهد العليا”.
وتابع المصدر ذاته بأنه تم الاتفاق أيضا على “التفكير في سبل التعويض عن الأخطار المهنية، مع توقيف العقوبات المطبقة في حق الأساتذة جراء تطبيق النظام الأساسي”، مردفا: “اقترح الوزير توقيع محضر باتفاقات اللقاء لكن النقابة رفضت، إذ اشترطت العودة للقواعد ومناقشة المقترحات معها ومع أعضاء التنسيقيات المشكلة للتنسيق النقابي”، مؤكدا أن “هناك نقاشا حول تعليق الإضراب، إذ يقترح مبدئيا التعليق لمدة أسبوع لإبداء حسن النية ومعرفة مدى صدق الحكومة في التزاماتها؛ فيما سيتم الحسم في هذه النقطة عشية اليوم الأحد أثناء انعقاد المجلس الوطني بالرباط”.
