هدموا منزله دون سلوك المساطر القانونية.. المحكمة تنتصر لمواطن مغربي مقيم بأمريكا ضد عامل الصويرة وأخنوش
قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الأربعاء 26 يونيو المنصرم، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية) وعامل عامل الصويرة بأدائها لفائدة مواطن مقيم بالديار الأمريكية تعويضا إجماليا قدره 240.000 درهم (24 مليون سنتيم) مع تحميل المحكوم عليها المصاريف وبرفض باقي الطلبات، بعد اتخاذ السلطات قرار هدم منزله دون سلك المساطر القانونية.
ووفقا لتفاصيل الحكم التي أوردها موقع “المراكشي” فقد كان المواطن أحمد جمال خليفة صالح تقدم بتاريخ 20 يونيو 2023 بواسطة دفاعه عبد الإله الحر المحامي بهيئة مراكش بدعوى إلى المحكمة الإدارية، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير الداخلية، والي جهة مراكش آسفي، عمالة إقليم الصويرة وقائد الملحقة الإدارية الرابعة الغزوة بالصويرة، بعد إقدام الأخير على هدم منزله دون سلوك المساطر القانونية.
و أكد المدعي في معرض مقاله الإفتتاحي أنه بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 19 يوليوز 2022 مودع بتاريخ فاتح غشت 2022 بكناش 14 عدد 585 طبقا لمقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، يملك ويتصرف في العقار المسمى ملك الغابة ذي مطلب التحفيظ عدد 35/63169 الكائن بدوار واسن سيدي حراز البالغ مساحته 12 آر 07 سنتيار، والمتكون من أرض عارية بها دار للسكنى من طابق واحد، وبأنه يحوز و يتصرف في سكناه التي اشتراها بسند مطلب التحفيظ المذكور المستند على رسم استمرار بائع المطلب المسمى (عبد القادر، ب)، وبأنه استصدر رخصة الإصلاح عدد 327 المتعلقة بالمباني القائمة وقام بمجموعة من الإصلاحات و التزيينات المهمة بمنزله، قبل أن يتعرض عقاره بتاريخ 28 يونيو 2023 لاعتداء مادي، حيث تم هدمه من طرف قائد الملحقة الرابعة لمدينة الصويرة دون سلوك الإجراءات القانونية من إشعار و إنذار، مشيرا إلى أن عملية الهدم التي قام بها القائد المذكور لم تستند إلى أي مسطرة إدارية أو قانونية أو إشعار بالهدم بل كانت بصفة تعسفية واتسمت بالشطط في استعمال السلطة لعدم احترامها الإجراءات المعمول بها.
وطالب بالحكم على الدولة المغربية ووزارة الداخلية بأدائهما لفائدته تعويضا مسبقا قدره 20.000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجرا خبرة لتحديد حجم الأضرار الحاصلة له من جراء هدم سكناه وتحديد قيمة أشغال البناء والمصاريف و الرسوم الإدارية االتي يتطلبها إعادة بنائه والتعويض عن حرمانه من سكناه وعدم استغلاله له، و التعويض عن مسطرة التحفيظ التي لازالت ساره ومصاريف إعادة وضع الأنصاب المتعلقة بالعقار، مع الصائر طبقا للقانون.
